الإنطلاقة

المركز البلدي الشامل.. رمز الشراكة الحكومية

فتح المركز البلدي الشامل أبوابه في سبتمبر 2004، حاملاً معه رؤية طموحة بأن يكون محطة واحدة شاملة يتوقف عندها المستثمر والاستشاري ليحصل على كافة المعلومات التي تمكنه من البدء في مشروعه الاستثماري أو تطويره، وكذلك الحصول على ترخيص البناء المتضمن موافقة جميع الأطراف المعنية بالمشروع، في فترة زمنية قصيرة وبإجراءات إدارية مسهلة وميسرة.

وأولت الإدارة العليا بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني اهتماماً حقيقياً ومثمراً لإنجاح المشروع وتذليل العقبات أمامه، لتصبح الرؤى الطموحة حقائق ملموسة ومشهودة، وليكون المركز البلدي الشامل مؤسسة متكاملة تضع نصب عينيها هدف تحقيق رضا العملاء ومتطلباتهم بجودة عالية وزمن قياسي، عن طريق توظيف كل مواردها وإمكاناتها في سبيل ذلك.

واختص المركز البلدي الشامل منذ انطلاقه بإصدار رخص البناء بجميع أنواعها لجميع المناطق ذات الطبيعة الاستثمارية والصناعية والخدمية، وجميع المشاريع الاستراتيجية والحكومية، واختصت البلديات بالمناطق السكنية، حيث أتاح هذا التخصص فرصة كبيرة للمركز لخدمة المستثمرين وتنمية القطاع الاقتصادي عبر إيجاد قنوات تواصل متعددة مع مجلس التنمية الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين للتطوير العقاري وجمعية المقاولين وجمعية المهندسين وجمعية المكاتب الهندسية وغيرهم، وذلك بغرض تعرف احتياجات العملاء وتوقعاتهم من جهة، ومن جهة أخرى توفير معلومات وافية عن حركة تراخيص البناء وأنواعها في مملكة البحرين بما يفيد في إعداد دراسات الجدوى ودراسات تقييم الوضع الاقتصادي والعقاري.

الهيكل التنظيمي للمركز البلدي الشامل

يتبع المركز البلدي الشامل الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة، التابعة وبشكل مباشر لديوان وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ويضطلع المركز بدور هام في إدارة وتنظيم عملية تراخيص البناء وتنسيق التواصل بين الشركاء المنتدبين في المركز أو المرتبطين به عبر الشبكة الإلكترونية بنظام التراخيص الإلكتروني. كما يساهم المركز في تطوير العمليات والإجراءات ذات العلاقة، ويحرص على الحفاظ على مستويات عالية من جودة الخدمة وسرعة الإنجاز.

ومن أهم أدوار المركز قيامه بمتابعة الطلبات الواردة إليه، عبر تخصيص منسقين للجهات الخدمية، ومنسقين للعملاء من المكاتب الهندسية، وذلك لحث جميع الأطراف ذات العلاقة على معاينة الطلبات بأسرع وقت، وإعلام مالك المشروع عن التطورات أولا بأول.

كما يقوم المركز بإعداد تقارير حول حركة تراخيص البناء الاستثماري في المملكة، وذلك لتزويد المهتمين بالشأن الاقتصادي وصناع القرار بمعلومات وافية حول القطاع العقاري وحجم الاستثمارات في البناء ونوعيته وطبيعة استخداماته.

يتكون المركز من طاقم إداري وفني ضمن أربع مجموعات رئيسية: مجموعة البحث والتطوير، مجموعة علاقات الزبائن والمتعاملين، مجموعة الدعم الهندسي، ومجموعة الانتداب.

ويتبع مندوبو الجهات الحكومية من المهندسين والفنيين إدارياً وتنظيمياً لإدارة المركز البلدي الشامل، وفنياً لإداراتهم الأم، وذلك حسب قرار تشكيل المركز البلدي الشامل رقم 15 لعام 2006.