تفاصيل الخبر

ثمن تفضل العاهل المفدى بإصدار القانون.. الوزير خلف: قانون النظافة العامة إضافة نوعية للتنمية الحضرية والعمل البلدي

29-05-2019
رفع المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أسمي آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة تفضل جلالته بالمصادقة وإصدار قانون (النظافة العامة) بعد اقراره من قبل مجلس الشورى ومجلس النواب.
وأكد الوزير "أن النظام البلدي الجديد أحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأن دعم جلالته السامي حفظه الله مستمر لمنظومة العمل البلدي في المملكة بما فيها تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل البلدي لمواكبة متطلبات التنمية".
وأضاف "ان اصدار هذا القانون يُعتبر إضافة نوعية للتنمية الحضرية المستدامة والعمل البلدي في المملكة، حيث يشكل هذا القانون منطلقا نحو الإرتقاء بمستوى النظافة وعمليات إدارة المخلفات بصورة عامة"، مضيفا بقوله " في ظل ما تشهده المملكة من نمو سكاني وعمراني جاء هذا القانون لتحقيق أعلى مستويات الالتزام بإجراءات إدارة المخلفات وفق أفضل التجارب والممارسات القياسية المتبعة".
وأوضح "أن القانون وما تضمنه من تعريفات للنفايات ومصادرها ومواقع رفعها ومعالجتها وادارتها وإعادة تدويرها ، بالإضافة إلى حظر إلقاءها وطرق جمع ونقل النفايات الخاصة ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وإلزام المُلاك بالمحافظة على نظافة الساحات والممرات، بالإضافة إلى حظر وضع المركبات المهملة والخردة في الشوارع والارصفة ، وحظر نقل النفايات إلا من خلال الشركات والمؤسسات المصنفة لهذا الغرض، ومواصفات وضوابط النقل علاوة على منح موظفي الأمانة والبلديات صفة الضبط القضائي للتحقق من تطبيق احكام هذا القانون علاوة على العقوبات والغرامات، يعتبر قانونا عصريا متكاملا لعمليات إدارة المخلفات وسيسهم في الارتقاء بالوضع البيئي والبلدي على مستوى الفرد والمجتمع".

إصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر

وأوضح خلف "سيتم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات المنفذة خلال ثلاثة اشهر وفقا لأحكام المادة الخامسة عشرة منه، والتي ستتضمن القواعد والإجراءات التفصيلية ومنها الإجراءات التي تتبع في شان الازالة وتقدير مصاريفها وطرق تحصيلها وحالات تعديلها والاعفاء منها"، مضيفا "بناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ولي العهد، تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات وما تضمنه من العديد من المبادرات والاهداف الإستراتيجية، وان اصدار هذا القانون يشكل إضافة نوعية واداة هامة في سبيل تنفيذ هذه الإستراتيجية".
وأشاد خلف في ذات السياق بتعاون مجلسي الشورى والنواب واللجان المختصة في دراسة هذا القانون واقراره، مثمنا جهودهما في مناقشة تفاصيل القانون والحرص على أن يكون قانونا عصريا يلبي احتياجات النمو السكاني والعمراني في المملكة.
كما أشاد خلف بتعاون مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية على جهودهم وحرصهم على تطوير التشريعات والقرارات المنظمة للخدمات البلدية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل البلدي في المملكة.

          المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني