اطلالة على تاريخ البلدية

  • الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة
  • الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة
  • الشيخ محمد بن عيسى آلخليفة
  • الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة
  • الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة
  • الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة
  • الشيخ عبد الله بن محمد آل خليفة
  • الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة
  • الأستاذ جواد بن سالم العريض
  • الدكتور محمد بن علي بن منصور الستري
  • الأستاذ علي صالح الصالح
  • الأستاذ منصور بن رجب
  • الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي
  • المهندس / عصام بن عبدالله خلف

قبل تأسيس البلدية في العام 1919، لم يكن في مملكة البحرين قبل ذلك ما يسمى بالبلدية أو ما شابه ذلك للقيام بما تؤديه البلدية الآن من خدمات.
وكانت البداية عندما استشعرت الحكومة آنذاك الحاجة الملحة إلى وجود مثل ذلك الجهاز للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنظيم شئون حياتهم اليومية وتصريف أمورهم الطبيعية، فأنشأت البلدية، وكان ذلك في شهر ذي القعدة من العام 1337 هجرية الموافق يوليو 1919 ميلادية.
وتعتبر بلدية المنامة من أوائل البلديات التي أنشئت في العالم العربي كله، كما أنها من أوائل الدوائر الرسمية في مملكة البحرين التي أنشئت عند بدء تنظيم الإدارة في البلاد على أسس حديثة.
ويعتبر القانون الصادر في 20 يناير 1920 بإنشاء بلدية في مدينة المنامة عاصمة البحرين هو أول نظام قانوني للبلديات في البحرين، ويحدد القانون هدف النظام البلدي بأنه "حفظ الصحة ورفاهية وصلاح السكان"، وقد كلف بإدارتها آنذاك مجلس بلدي مكون من ثمانية أعضاء تم تعيينهم من قبل الحكومة.
ودعت الحاجة إلى أداء المهام والمسئوليات وتحقيق الأهداف القيمة بضرورة إنشاء مثل هذا المرفق الحيوي الذي يترتب عليه مستقبل وسلامة أبناء هذا البلد، ويشرف على سير وتنظيم حياة المواطنين الصحية والوقائية والتنظيمية من خلال ما تقدمه من خدمات حيث شملت إدارتها عند البدء كل أنواع الخدمات الحكومية التي استأثرت بجميع مهام ومسئوليات تلك الفترة.

history1
وبدأت البلدية أعمالها عند تأسيسها بترقيم البيوت والمحال التجارية، وفرضت رسوماً مقدرة عليها، ثم شرعت في إزالة التلال التي تكونت من تراكم القمامة في جميع أنحاء مدينة المنامة وتسمى " السمايد"، واقتصرت أعمالها على الكنس ورفع القمامة فقط.
وبمرور الزمن أخذت صلاحيتها تتوسع ومسئولياتها تتطور حتى بدأت في العام 1929 ببعض الأعمال الإنشائية كتوسعة شوارع وتسوية الطرق بأساليب بدائية وتنظيم الأسواق العامة ومراقبة المذابح وتوحيد الأوزان والمقاييس وتشييد المغاسل العامة وشق جداول صرف مياه الأمطار، ثم أخذت بقية المسئوليات تنهال على البلدية فأصبحت مسئولة عن كل شيء إلا الجمارك، وكُلّفت بإدارة مشروع إسالة المياه في بداية العام 1958.
وقدّرت أول ميزانية وضعت للبلدية حين تأسيسها في العام 1920 بمبلغ 604 دينار للإيرادات وبالمقابل قدرت المصروفات بـ 604 دينار، أي نفس مبلغ الإيرادات كان يذهب للمصروفات وذلك لتواضع الميزانية آنذاك.
أما إذا أردنا تتبع مراحل المجلس البلدي لبلدية البحرين وتطوره فيمكننا في هذه الحالة أن نعتبر بداية تكوين هذا المجلس في عام 1338 هـ 1920م هي بمثابة بداية لإنشاء أول نظام إداري يستحدث في البحرين وبالذات في البلدية، أو بالأحرى كأول تجربة نيابية تولد في البلاد وهى ظاهرة حتمية أتت لمواكبة ما يطرأ على البلاد من نمو وبداية لتطور شمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ونحو ذلك مما أوجب إنشاء هذا الجهاز الإداري الذي ألقيت على كاهله المهام والقضايا الجسيمة التي عايشها رؤساء وأعضاء مجالس البلدية المتعددة.
وقد تعاقب على رئاسة المجلس البلدي عدد من الرؤساء والأعضاء المنتخبين من الأهالي والمعينين من قبل الحكومة وهؤلاء يكونون مسئولين أولاً أمام الله وثانياً أمام الحكومة والأهالي عن كل ما يتفق وسعادة البلاد وصحة الأهالي وصلاحهم.
وقد كان المغفور له الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة هو أول رئيس لأول مجلس بلدي، وفى نهاية عام 1920 ترأس المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مجلس البلدية واستمر في رئاسته حتى عام 1929. خلفه في الرئاسة المغفور له الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وفي تلك الفترة تمت زيادة عدد أعضاء المجلس البلدي من ثمانية أعضاء إلى عشرين عضواً، وذلك حتى يستكمل المجلس نصابه من الأعضاء، ولكي تكون قراراته موضوعية وقوية.
في هذه الفترة دخل المجلس البلدي مرحلة تاريخية من حياته، اعتبرت بحق فاصلاً ومنعطفاً تاريخياً في مسيرة المجلس عندما رأت الحكومة الأخذ بمبدأ الانتخابات في تشكيل المجلس، وبالفعل تم انتخاب بعض الأعضاء وعددهم عشرة أعضاء، وذلك من قبل الأهالي بينما عينت الحكومة بثاقب بصيرتها النصف الآخر.
ويعتبر هذا الانتخاب أول خطوة انتخابية يجرى العمل بها في البحرين.
ومن الجدير ذكره أنه في هذه الفترة من تاريخ البحرين كان للمرأة نصيب في انتخابات المجلس البلدي حيث كن يدلين بأصواتهن لانتخابات الأعضاء الذين يمثلون مناطقهم وذلك بالتحديد في قانوني عام 51- 1952م.


اعلى

intro
استمر العمل بمبدأ الانتخابات جارياً كل سنة انتخابية مع الأخذ بمبدأ التعيين من أجل ترشيد قرارات المجلس حتى أصبح عدد الأعضاء في عام 1949 (24) عضواً نصفهم منتخب والنصف الآخر معينون من قبل الحكومة.
في مستهل عام 1938 أنيطت رئاسة مجلس البلدية بالمغفور له الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة خلفاً لشقيقه سمو الشيخ محمد، وهذه المرة الثانية التي يكلف فيها الشيخ عبد الله بن عيسى برئاسة مجلس البلدية بعد فترة رئاسته لدائرة المعارف آنذاك. ظل الشيخ عبد الله رئيساً لمجلس البلدية حتى عام 1956 عندما كلف برئاسة المجلس الإداري، وقد خلفه في رئاسة المجلس البلدي المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، حينما كان ولياً للعهد واستمر سموه في منصبه إلى أن انتقل والده المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى الرفيق الأعلى في أواخر عام 1961 حيث تمت المناداة بصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكماً للبلاد.
وعندما تولى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة دفة الحكم في البلاد رأى بثاقب بصيرته ضرورة إعطاء الدولة والمواطنين جلَّ اهتمامه ورعايته من أجل بناء الإنسان البحريني على أرضه الطيبة ومن أجل نمو وتطور البلاد في كل المجالات، حيث إن كل ذلك يستدعى الجهد والعناية والسهر والالتفات إلى كل صغيرة وكبيرة من قضايا البلاد، لذلك ارتأى سموه أن يعهد بمسئوليات رئاسة البلدية إلى أخيه سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي كان أهلاً لتحمل تلك المسئوليات بما جبل عليه من حزم في الإدارة وسداد في الرأي وتواضع في الجانب، وبعد النظر.

history 3rd para
كانت الفترة التي أمضاها سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيساً لمجلس البلدية حاسمة في كثير من قراراتها ومنجزاتها التي شملت كل أرجاء البلاد ضمن خطط مدروسة وبرامج منسقة يشرف عليها جهاز كفء.
وظل سموه في رئاسة مجلس البلدية حتى عام 1967 عندما أنيطت به رئاسة المجلس الإداري، وعيِّن سعادة الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة خلفاً له في رئاسة البلدية ومجلسها، والذي نمت البلدية في عهده وتطورت لتشمل العديد من المهام والخدمات.
ويرجع إلى الشيخ عبد الله إضافة العديد من الإدارات إلى جهاز البلدية مما دفع عجلة التقدم والتطور نحو الأمام.
واستمرت المجالس حتى أواخر الستينات عندما لم يحصل المرشحون إلا على أعداد قليلة من أصوات الناخبين فألغيت الانتخابات، ومع استقلال البلاد عام 1970 بعد التنظيم الإداري للدولة صارت البلدية دائرة من دوائر الدولة.
أما عن أول موقع شغلته البلدية في بداية تكوينها فقد شغلت حيزاً من عمارة الحاج يوسف بن أحمد كانو في شارع التجار في الجهة الغربية لمبنى بتلكو كمقر مؤقت فرضته الضرورة وتواضع الإمكانيات المالية آنذاك.
وبدأت البلدية تسيير أمورها المختلفة، والتي أنيط بأدائها عدد متواضع من الموظفين. وبعد أن تعددت مهام البلدية وتشعبت واجباتها، واجهت مشكلة كبيرة كان لابد من تخطيها حتى يستمر عطاؤها وتقديم خدماتها، هي مشكلة ضيق المبنى وعجزه عن استيعاب ما حدث من زيادة عدد الموظفين والأعمال الإدارية، ولكي تجرى الأمور مجراها الطبيعي كان لزاما أن تواكب الزيادة في الموظفين وحجم العمل اتساع وزيادة في المكاتب، لذا استقر الأمر على الانتقال إلى مكان آخر يكون مناسباً وأكثر اتساعا من السابق ليواجه زيادة ونمو الجهاز الوظيفي، فتم الانتقال إلى بناية المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، المقابلة لباب البحرين، وذلك بعد مرور سنة من الإعداد والتنظيم وتشريع القوانين لكي تكون منهاجاً واضحاً لتسيير أعمال البلدية.

اعلى

x
ثم طرحت عدة أفكار بأن يكون للبلدية مبنى مستقلاً بها، فتم تشييد المبنى الواقع قرب سوق اللحم القديم بالمنامة في عام 1341هـ 1923م، أي بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس البلدية، وقد أزيل هذا المبنى وأصبح مكانه الآن (ميدان البلدية) على تقاطع شارعي الشيخ عبدالله والبلدية بالمنامة وكنتيجة حتمية لما طرأ على البلدية من تطور واتساع أجهزتها الإدارية وأدائها الوظيفي لتشمل جميع مناحي الخدمات العامة في البلاد كان لزاماً أن تنطلق تلك الأنشطة من مكان يتناسب وحجم تلك الأنشطة ضمن أساليب إدارية حديثة أساسها التنظيم وحسن الأداء توخياً للصالح لعام وخدمة المواطنين بأيسر السبل وأنجحها، فاستقر الرأي على إنشاء مبنى آخر جديد وعلى طراز حديث من الهندسة والتصميم يكون أكثر اتساعاً ليفي بكل متطلبات ذلك العدد الهائل من الأقسام والاختصاصات الإدارية والفنية.

وقد تفضل المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البلاد آنذاك في العام 1957 بالموافقة على طلب البلدية بامتلاك أرض بحرية على شارع الحكومة لتشييد دار جديدة للبلدية عليها، وفي يونيو من عام 1959 شرعت البلدية بدفن تلك الأرض البحرية الممنوحة لها، حيث تم تشييد المبنى الجديد للبلدية وهو المبنى الحالي للشئون البلدية بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة.






x
وقد تفضل المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد آنذاك بافتتاحه، وذلك في الذكرى الأولى لعيد جلوسه الميمون في 16 ديسمبر 1962.




x
استمرت المجالس البلدية في مزاولة أعمالها إلى الفترة التي سبقت التنظيم الإداري قبل إعلان الاستقلال، حيث ترتب على ذلك صدور أول مرسوم بتاريخ 19 يناير 1970 من لدن المغفور له سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، يقضى بإنشاء مجلس للدولة تناط به السلطة التنفيذية، كما صدر المرسوم رقم (2) لسنة 1970 القاضي بإنشاء الدوائر التي أصبحت فيما بعد وزارات الدولة، ومن بينها دوائر البلديات والزراعة وتتكون من الإدارات التالية:

( أ ) دائرة البلديات.
(ب) دائرة الزراعة.
(ج) دائرة الشئون القروية.

عندما أعلن الاستقلال في البحرين في اليوم الرابع عشر من شهر أغسطس سنة 1971، أصدر صاحب السمو أمير البلاد آنذاك مرسوماً بتسمية مجلس الدولة بمجلس الوزراء، والدوائر بالوزارات، وأصبحت دائرة البلديات والزراعة (وزارة البلديات والزراعة)، ثم صدر المرسوم رقم ( 16) لسنة 1973 المؤرخ في 22/8/1973 والقاضي بإنشاء هيئة بلدية مركزية تزاول جميع اختصاصات المجالس البلدية المنحلَّة وذلك لفترة انتقالية مدتها عامان، وتتكون هذه الهيئة من ثمانية وعشرين عضواً، يعينون بقرار رئيس مجلس الوزراء، منهم أربعة عشر عضواً من المواطنين من مختلف المناطق البلدية، وأربعة عشر عضواً يمثلون وزارات الدولة ذات العلاقة بالخدمات العامة التي تقدَّم للمواطنين، ويتولى وزير البلديات والزراعة رئاسة الهيئة البلدية المركزية.

في أثناء تولي سعادة الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة وزارة البلديات والزراعة، دخلت البلدية مرحلة حازمة من التنظيم الشامل على مختلف الأصعدة، فعلى صعيد الخدمات تم تطوير كافة مجالات الخدمات البلدية والتي شملت النظافة العامة وحماية البيئة وتجميل وتشجير المدن والقرى والشوارع والميادين وإنشاء الحدائق العامة وتخطيط المدن وتنظيم شئون المباني والإنشاء. كما تم في تلك الفترة تطوير الجهاز الإداري والوظيفي انطلاقا من حاجة العمل آنذاك إلى الكفاءة الوظيفية الإدارية.
كما ارتبطت البلدية في تلك الفترة بالعالم الخارجي من خلال انضمامها لمنظمة المدن العربية وتأثرها بذلك الاتصال والذي انعكس على الكثير من الجوانب.
وقد استضافت البلدية في عام 1970 المؤتمر الثاني لمنظمة المدن العربية الذي خرج بالعديد من القرارات الإيجابية والتي استفادت منها المدن العربية الأعضاء بالمنظمة.

إنشاء الهيئة البلدية المركزية

بتاريخ 30/9/1975 صدر مرسوم أميري رقم (19) لسنة 1975، عيِّن بموجبه المغفور له الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل خليفة رئيساً للهيئة البلدية المركزية، حيث مارس اختصاصاته المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بإنشاء الهيئة البلدية المركزية المؤقتة والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1975 المعدل له، كما صدر فيما بعد مرسوم أميري رقم (16) لسنة 1976 بتاريخ 12 سبتمبر 1976 عين بموجبه الشيخ عبد الله بن إبراهيم الخليفة رئيس الهيئة البلدية بدرجة وزير.

بعد أن باشر الشيخ عبد الله عمله كرئيس للهيئة البلدية أثبت مقدرته في الإدارة وفى حسن التصرف إزاء متطلبات مدن البحرين وقراها، وبناءً عليه فقد أصدر قراراته بتعيين مراقبي البلديات بمختلف المناطق كما افتتحت في عهده المزيد من البلديات لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بشكل مستمر، وبذلك بلغ عدد البلديات حينها اثنتا عشرة بلدية، يضاف إلى ذلك نشاط الهيئة البلدية الملموس في إنشاء المزيد من الحدائق والمنتزهات في شتى مدن وقرى البحرين، إضافةً إلى تشجير الشوارع بصورة دائمة ومستمرة وعلى نحو منسق وجميل، والعناية الشديدة بجهاز النظافة وتزويده بالخبراء وبآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال النظافة وحماية البيئة.

أما اختصاصات الهيئة البلدية المركزية فهي طبقاً للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 المتقدم ذكره:

أولاً: مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الصحية والتنظيمية التي تدخل في اختصاصات البلديات وضمن مسئولياتها، وتنظيف المدن والقرى وشوارعها وميادينها العامة، وغير ذلك من القوانين الخاصة بالمرافق العامة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة. وللهيئة البلدية المركزية في حدود اختصاصها إصدار ما يلزم من أحكام تكميلية لتلك القوانين واللوائح.

ثانياً: تقرير المشروعات التالية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة:
( أ) المشروعات العمرانية والمشروعات التي تهدف إلى تجميل المدن والقرى، مثل إنشاء الحدائق العامة والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها وتشجيرها وتسويتها وتنظيفها وإنارتها.
(ب) إنشاء الأسواق، ووضع النظم الخاصة بها والإشراف والتفتيش على تنفيذها.
(ج) هدم الأبنية الخطرة، والإشراف على الأبنية الجديدة، وترميم الأبنية القديمة حسب المواصفات المطلوبة.
(د) تسمية المناطق والأحياء والشوارع.
(هـ) مشروعات الاستملاك وفقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة.

ثالثاً: النظر في الاقتراحات التي تقدم من الوزارات، أو من أحد أعضاء الهيئة، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.

رابعاً: مناقشة وإعداد مشروع الميزانية الخاصة بالبلديات المحلية للسنة المالية الجديدة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية.

خامساً: يجوز لأي وزير بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يعهد للبلدية المركزية بأمر من الأمور الداخلة في اختصاص وزارته على أن تتحمل الوزارة ما قد يقابل ذلك من أعباء مالية.

وقد ورد بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1957 ما يلي:
يستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون (16) لسنة 1973 النص الآتي:
(أ) يكون للهيئة البلدية المركزية شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء، وتعتبر ميزانية الهيئة البلدية المركزية ميزانية مستقلة، تخضع لأحكام القانون رقم 1/1975م بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة.
(ب) تكون البلدية بإداراتها وأقسامها تابعة للهيئة البلدية المركزية.
(ج) يكون للهيئة البلدية المركزية رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويرأس البلدية بحكم وظيفته، وينفذ قرارات الهيئة البلدية المركزية المتعلقة بتنظيم أجهزتها التنفيذية ونظام سير العمل فيها. كما يصدر اللوائح المنظمة للمرافق والخدمات العامة التي تتولاها البلدية أو تشرف عليها.
(د) تختار الهيئة البلدية المركزية من بين أعضائها نائباً للرئيس يحل محله في اختصاصاته مدة غيابه.
(هـ) يكون للبلدية مدير يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة البلدية المركزية ويكون مسئولا أمام رئيس الهيئة البلدية المركزية وأمام الهيئة البلدية المركزية.

أما المادة الثالثة من المرسوم المذكور فتحدد موارد الهيئة البلدية المركزية على النحو التالي:
(أ) الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الميزانية المعتمدة.
(ب) العائد من خدمات الهيئة البلدية المركزية من الرسوم وغيرها. ومن استثمارها لأموالها وغير ذلك من الإيرادات الناتجة عن نشاطها.
(ج) الهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة البلدية المركزية.
(د) القروض التي تحصل عليها.



اعلى

الوزراء الذين تعاقبوا على رئاسة البلدية

الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة

تولى رئاسة البلدية عام (1337هـ - 1919م)، وكلف برئاسة البلدية للمرة الثانية في الفترة من (1357هـ - 1938م حتى عام 1376هـ - 1956م).

الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة

ولد عام (1291 هـ - 1873م) وعرف الشيخ حمد بذكائه وحكمته واشتهر بكرمه وجوده وهمته العالية، وكان والده قد عهد بتربيته إلى أجل العلماء فتخرج على أيديهم مؤدباً حافظاً سديد الرأي.
كما اشتهر بالشجاعة والفروسية وكان يساعد والده في الإدارة في السنوات العشر الأخيرة من حكمه - وفي عهد الشيخ حمد بدأ التنقيب عن النفط فتأسست شركة لاستخراجه وتصديره فدرت على البلاد خيرات أدت إلى عمرانها.
وافتتح في عهده الجسر الذي يربط المنامة بالمحرق في العام 1941 فسمي باسمه. تولى رئاسة البلدية من (1339هـ - 1920م) حتى عام (1348هـ 1929م).
وتوفي الشيخ حمد في العام 1942 ودفن في مقبرة الرفاع.

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

تولَّى رئاسة البلدية من (1348هـ-1929م) حتى العام (1357هـ-1938م)



اعلى

الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة -أمـير البلاد الراحل- (1956 - 1961)

ولد سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في الجسرة بالبحرين في العاشر من شهر صفر سنة 1352 هجرية الموافق 3 يونيو 1933.
وتلقى سموه تعليمه على أيدي معلمين خصوصيين، وفي العام 1953 عين في مجلس الوصاية أثناء غياب والده لحضور احتفالات تتويج الملكة اليزابيث، كما كان يمثل والده في الخارج، فقد حضر احتفال تتويج الملك فيصل الثاني ملك العراق في العام 1954 ممثلا لوالده هناك.
وترأس المجلس البلدي في العام 1956 وضل إلى سنة 1961 حيث تولى الحكم كما كان رئيسا للهيئة الخليفية ورئيسا لمجلس الري ونائبا لرئيس المجلس الإداري.
وأصبح وليا للعهد في 7 ذي الحجة 1376هـ الموافق 5 يوليو1957 وتبوأ حكم البلاد بعد وفاة والده لأنه نجله الأكبر وذلك في يوم الخميس 22 جمادى الأولى 1381هـ الموافق 2 نوفمبر 1961، واتصف سموه بالتواضع والبساطة وسمو الأخلاق والكرم في تفقده لأبناء وطنه ورعايته لهم واستجابته لسد حاجاتهم وهذا أدى إلى تفانيهم في الإخلاص والوفاء له.
وبدأت نهضة البحرين تحت قيادة سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة التي تعتبر إحدى التجارب البارزة واللافتة للنظر سواء في العالم النامي أو المتقدم على حد سواء. فقد حصلت البلاد على استقلالها في 15 أغسطس 1971 حيث صدر على الفور مرسوم بتغيير لقب حاكم البحرين إلى (أمير دولة البحرين) كما تألفت حكومة يرأسها رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ثم انضمت البحرين بعد الاستقلال إلى هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وفي العام 1973 صدر أول دستور في تاريخ البحرين.
وبدأت مسيرة الخير لتتحول البحرين في سنوات قلائل إلى أحد أهم المراكز المهمة في منطقة الخليج، إذ تحولت إلى مركز مهم في القطاع المصرفي والمواصلات بين الشرق والغرب.
وفي عهد صاحب السمو الشيخ عيسى انطلقت البحرين لتحقق العديد من المنجزات التنموية فبالإضافة إلى المشروعات العملاقة المتمثلة في شركة ألمنيوم البحرين وشركة نفط البحرين والحوض الجاف شهدت البلاد عشرات المشروعات الأخرى مثل مشروع الغاز المصاحب، وصناعة البلاستك، ومواد البناء، والبيوت الجاهزة فقد حرص سمو أمير البلاد على أن يمتلك كل مواطن بيتا خاصا به وبأسرته فوزعت مئات بل ألوف المساكن على المواطنين.
وأخذت النهضة تشمل جميع المرافق في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والعدل والإسكان والأشغال والكهرباء والماء والمواصلات والإعلام وغيرها.
كما تبوأت البلاد مركزا مرموقا في المجال المصرفي العالمي إذ بلغ عدد الوحدات المصرفية في البحرين ما يقارب الستين وحدة وأصبح قطاع البنوك والمصارف أكثر من عشرين مصرفا تجاريا، بحيث أصبح دعامة من دعائم الاقتصاد الوطني وقد ساعد الاستقرار السياسي في البلاد على ذلك التقدم فأصبحت من أكبر المراكز المالية في المنطقة.
وكانت سياسة البحرين التي انتهجها صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة سياسة واضحة المعالم في تحركها في سياستها العربية والدولية من منطلق قومي يستهدف دعم الصف العربي ودعم الصمود العربي في وجه تحديات العصر، ومن هذا المنطلق شاركت البحرين ولا تزال تشارك في كل مؤتمرات القمة العربية والإسلامية، وتكللت المساعي الخيرة بإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعتبر دعامة من دعامات التضامن العربي.

الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس الوزراء - (1962 - 1967)

ولد سموه في 25 شعبان عام 1354 هجرية الموافق 1936 ميلادية وهو الابن الثاني بين الأبناء الثلاثة لصاحب السمو المرحوم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. تلقى تعليمه الأولي في مدارس البحرين ثم تلقى تعليماً عالياً في المملكة المتحدة. بعد عودته من المملكة المتحدة عين رئيساً لمجلس المعارف في العام 1957، وفي العام 1959 عين قائماً بأعمال سكرتير حكومة البحرين. ثم عين رئيساً لمالية حكومة البحرين في العام 1960 واختير رئيساً لبلدية المنامة العام 1962



اعلى

الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة (1967 - 1973)

ولد المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة في العام 1922 وتوفي في 5 يونيو 2018، ويعد من أبرز المساهمين في بناء الدولة الحديثة لمملكة البحرين، فضلاً عن كونه من الشخصيات العلمية والأدبية والثقافية البارزة، فهو المتحدث والشاعر والأديب والمؤرخ والموثق والكاتب، وقد عرف ببلاغته وحسن خطابه، بدأ مسيرة حياته العملية ملتحقًا بالقضاء فعين في عام 1951م قاضيًا بمحاكم البحرين واستمر في مزاولة عمله قاضيًا حتى نهاية عام 1956م حيث تم في عام 1957م تعيينه قاضيًا بمحكمة الاستئناف العليا حتى عام 1962م.
وأسس سموه أول مكتبة عامة في البحرين سنة 1954، وهي المكتبة الخليفية، حين اجتمع مع مجموعة من شباب آل خليفة الذين كانوا يقطنون مدينة المحرق آنذاك، ممن نالوا قسطا من العلم والمعرفة، وقرروا أثناء اجتماعهم تأسيس ناد بالمحرق يجمعهم ويكون مفتوحا لجميع الأهالي، وقد تقدموا بطلب تأسيس النادي إلى صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين، والذي أشار عليهم تبني تأسيس مكتبة تقدم خدمات ثقافية لجميع سكان جزيرة المحرق، وبقية المواطنين الذين يرغبون في زيارتها من مختلف مناطق البحرين. وأبلغهم بأن هناك ناديا بالمحرق، وأن الحاجة إلى وجود مكتبة أصبح أمرا ضروريا ليقضي الأهالي أوقات فراغهم بالمكتبة، بما يعود عليهم بالنفع من خلال القراءة والاطلاع، وتصفح الجرائد المحلية أو تلك التي يتم جلبها من الخارج، وقد عهد إلى سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئاسة المكتبة، ونظرا لكونها مكتبة فتية؛ فقد تبرع الأعضاء بالكتب، وأدى ذلك إلى ملء رفوف الغرفة المخصصة للكتب. ومنذ افتتاحها أخذ أهالي المحرق بالتردد عليها، وقد شعر الأهالي حينذاك بالامتنان وقدموا لسموه الشكر الجزيل على إدارته وتنظيمه هذه المكتبة التي وفرت لهم الفرصة للاستفادة من أوقات فراغهم بالقراءة والاطلاع.في العام 1962 عُهد إلى سمو الشيخ عبدالله بن خالد بتأسيس بلدية الرفاع حيث عمل على تطوير الخدمات البلدية والتي منها الاعتناء بالبيئة وتجميل المناطق وشق الطرق وتسهيل المعاملات والخدمات كافة ، ثم تولى رئاسة البلدية الناشئة حتى العام 1967، لينتقل بعدها الى رئاسة بلدية بلدية المنامة ومعها رئاسة أول مجلس للتخطيط والتنسيق والذي أنشئ عام 1969 وقد اهتم سموه بالتوسع العمراني والتخطيط الطبيعي والمحافظة على الآثار.
أسندت إليه في العام 1978 مهمة تأسيس ورئاسة مركز الوثائق التاريخية، الذي ضم أكثر من 70 ألف وثيقة تاريخية عن البحرين، وقد بذل جهودًا مضنية من أجل تأسيس مكتبة بمركز الوثائق التاريخية. وقد نشطت مكتبة المركز في جمع كثير من الوثائق والمخطوطات والخرائط القديمة الخاصة بالبحرين بصورة خاصة ومنطقة الخليج العربي بصورة عامة. كما تم تزويد المكتبة بكتب وموسوعات في مجال التاريخ، إضافة إلى وجود بعض الكتب الثقافية الأخرى.
وأصبح المركز اليوم جزءًا من مركز عيسى الثقافي. وعند إعلان البحرين دولة مستقلة وتشكيل مجلس الوزراء عام 1971م التحق الشيخ عبدالله بالحكومة البحرينية الأولى إذ شغل منصب وزير الزراعة والبلديات إلى العام 1975، ثم تم تعيينه وزيراً للعدل والشئون الإسلامية في الحكومة البحرينية الثانية، والتي حمل فيها أيضاً حقيبة وزارة التجارة والزراعة بالوكالة، وشغل سموه منصب وزير العدل والشئون الإسلامية في حكومتين تاليتين، ووزيراً للشئون الإسلامية ونائباً لرئيس مجلس الوزراء.
ترأس سموه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي يعتبر الواجهة الرئيسة للمؤسسات البحرينية الإسلامية الرسمية.
كما تسلم رئاسة لجنة إعداد وصياغة الميثاق الوطني ثم رئاسة لجنة إعداد وصياغة الدستور في العام 2002.

الشيخ عبد الله بن محمد آل خليفة (1973 - 1988)

ولد الشيخ عبد الله بن محمد آل خليفة بالرفاع الغربي سنة 1935. حصل على بكالوريوس الآداب قسم التاريخ. عمل في إدارة الجمارك في العام 1951 بعد تخرجه مباشرة من مدارس البحرين.
وفي العام 1967 عمل مساعداً لمراقب بلدية الرفاع الشرقي، ثم عين مراقباً لبلدية الرفاع الشرقي. عمل وكيلاً لوزارة البلديات، ثم عين في العام 1975 رئيساً للهيئة البلدية المركزية. توفي رحمه الله يوم الأحد 26 يونيو 1988 إثر نوبة قلبية مفاجئة ألمت به خارج البحرين.

الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة (1989- 2001)

ولد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة في العام 1944 بالمحرق، ودرس هندسة الطرق في الولايات المتحدة، وحصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية. عين مديراً للأشغال في العام 1971 لـ 4 سنوات.
وفي العام 1989 تم تعيينه رئيساً للهيئة البلدية المركزية.
وأضيف إلى وزارته مسؤوليات البلديات والبيئة في العام 1995، عندما تم تعيينه وزيراً للإسكان والبلديات والبيئة، وأصبح عضواً في مجلس التخطيط والتنسيق. والشيخ خالد عضو مؤسس لجمعية المهندسين البحرينية، وقد لعب دوراً رئيساً في تطوير بيت القرآن.
وتشمل مسؤولياته الحالية أيضاً عضوية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومجلس المرور الأعلى، بجانب مجلس العائلة الحاكمة في البحرين وبصفته أول وزير للإسكان في البلاد، كان الشيخ خالد مسؤولاً عن تأسيس سياسات وزارته، وتحديد تركيبة إداراتها وأقسامها. أسس بنك الإسكان في البحرين، وعلى امتداد فترة 25 عاماً قاد حملة من أجل تقديم المسكن الحديث للعوائل البحرينية غير القادرة على امتلاك منزل خاص.
وتحت رعاية القيادة الحكيمة للأمير الراحل، الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وتوجيه الشيخ خالد أقيم 41.000 مسكن بمساعدة برامج الإسكان الحكومية المتنوعة، مما وفر السكن لـ 60% من شعب البحرين.
وتستمر هذه البرامج الإسكانية في الحصول على الدعم الكامل من الحكومة تحت قيادة الأمير الجديد، سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. وتقدم الهيئة البلدية المركزية خدمات أساسية للمجتمع. وتحت قيادة الشيخ خالد تطورت إلى مؤسسة أكثر كفاءة، تركز دائماً على تقديم أفضل خدمة بأكثر الطرق فعالية.
وبدوره كرئيس للهيئة البلدية المركزية، أشرف الشيخ خالد على إقامة الأسواق المركزية في المراكز السكنية الرئيسية في البحرين، كما أشرف على إقامة الحدائق والمنتزهات الكبيرة من أجل راحة الجمهور.
وركزت الجهود البيئية على تطوير سواحل وشواطئ البحرين، وإقامة التسهيلات السياحية في الجزر المتاخمة للبلاد. وقد استفاد المواطنون بالخصوص من سياسات الشيخ خالد في مجال الصحة العامة والبيئة. والمشاريع البيئية ذات الأهمية الخاصة التي أدارها الشيخ خالد، تشمل المشروعات الجاري تنفيذها لإصلاح البيئة في خليج توبلي وحمايتها في جزر حوار. كما كان له دور في الأمر بدراسة الآثار البيئية للمشاريع الصناعية التي يمكن أن تهدد طبقة الأوزون، والترخيص للصناعات التي تسهم في استخدام ونقل والتخلص من الاسبستوس، والشيخ خالد منجز تماماً لما يمليه عليه الضمير في جهوده لدعم كل أوجه وزارة الإسكان والبلديات والبيئة في البحرين، وبالتالي فإن الكثير من المعارض والمؤتمرات والندوات حول القضايا المتعلقة بها يتم تنظيمها تحت رعايته.



اعلى

الأستاذ جواد بن سالم العريض ( 2001 - 2002 )

وفي العام 2001 صدر قرار سامي بتعين الأستاذ جواد بن سالم العريض وزيرا للبلديات والزراعة حتى العام 2002 حيث شهدت فترة وزارته تشكيل المجالس البلدية الخمسة المنتخبة انتخابا حراً ومباشراً، واستمرت فترة وزارته حتى العام 2002 ورغم قصر المدة، لكنها كانت حافلة بالإنجازات.

الدكتور محمد بن علي بن منصور الستري ( 2002 - 2005 )

الدكتور محمد علي بن منصور الستري ( 2002 - 2005 ) وفي العام 2002 تم تعيين سعادة الدكتور محمد علي بن منصور الشيخ الستري وزيراً لشئون البلديات والزراعة لتتواصل الإنجازات في هذا القطاع الحيوي المهم واستمرت فترة وزارته حتى بداية هذا العام 2005.

الأستاذ علي صالح الصالح ( 2005 - 2006 )

وفي يناير من العام 2005 تم تعيين الأستاذ علي صالح الصالح وزيراً لشئون البلديات والزراعة.

minister photo الأستاذ منصور بن رجب ( 2006 - 2008 )

ولد الأستاذ منصور بن رجب في المنامة في العام 1951، وهو متزوج وله من الأبناء ولد وثلاث بنات، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال شغل سعادته العديد من المناصب وهي:
مختار المنطقة الثالثة ـ محافظة العاصمة، رئيس الهيئة العامة للمواكب الحسينية لعدة سنوات، نائب رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية، عضو مجلس الشورى للدورة الثالثة من الفصل التشريعي الأخير قبل إعلان المملكة، رئيس مجلس إدارة شركة العهد للصحافة والنشر، رئيس مجلس إدارة شركة العهد العقارية، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقار، رئيس مجلس إدارة شركة بلدوماك للتجارة والمقاولات، رئيس مجموعة ريجال للمقاولات، رئيس المؤسسة البحرينية الإيرانية للاستيراد والتصدير، الرئيس الفخري لجمعية البحرين لمدربي السياقة، الرئيس الفخري لنادي الاتحاد، عضو مجلس الشورى للفصل التشريعي الأول 2003 – 2007، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى لدوري الانعقاد الثالث والرابع من الفصل التشريعي الأول، وشغل منصب وزير شئون البلديات والزراعة في 11 ديسمبر 2006.
لقد حلّ سعادة الوزير عضوا في العديد من الجمعيات والمؤسسات: عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة لجمعية الميثاق، عضو مؤسس لجمعية الرابطة الإسلامية، عضو جمعية اللؤلؤ والمحار البحرينية بالإضافة إلى عضويته بجمعية الهلال الأحمر البحرينية إن لسعادة الوزير العديد من الاهتمامات، فهو باحث في التاريخ البحريني الحديث وكاتب في الشئون العامة وهو ناشط في شئون البيئة والمحافظة عليها إضافة إلى كونه ناشط في رعاية التراث البحريني.

minister kabee الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي (2008 - 2014)

في أكتوبر 2008 تم تعيين الدكتور جمعة أحمد الكعبي وزيرا لشئون البلديات والزراعة.

minister Eng. Essam Bin Abdullah Khalaf المهندس / عصام بن عبدالله خلف (منذ 2014)

في نوفمبر 2014 تم تعيين المهندس / عصام بن عبدالله خلف وزيـر الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

اعلى