إستراتيجية الوزارة

الرسالة... من هنا الانطلاق

تنطلق رسالة وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني من الدور المنوط بها، والمتمثل في تكفل الوزارة برفد المجتمع البحريني بنطاق عريض من الخدمات المرتبطة بكل بيت ومحل تجاري وتتصل مع كل مواطن ومقيم وصاحب عمل، ويتطلب تقديم هذه الخدمات مستويات عالية من الإتقان والاستجابة لحاجات المستفيدين والمرونة، وقدراً كبيراً من التنسيق بين الجهات المعنية.

وتتعامل الوزارة مع بيئة دينامكية متطلبة تزداد حاجاتها كماً ونوعاً، يضاف إليها حصة الوزارة من المساهمة في التنمية الشاملة في مملكة البحرين.

مع إعداد رؤية مملكة البحرين 2030 ومبادرات مجلس التنمية الاقتصادية الهادفة إلى خلق بيئة إدارية حكومية مبادرة باتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بزغت فرصة مواتية لإعادة صياغة دور وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني مع الأجهزة البلدية التنفيذية الاربع. ويكون ذلك باتجاه تحول الوزارة إلى شريك أساسي في تطوير السياسات وتطبيق الخطط الإنمائية وتوفير الخدمات المجتمعية التي تستجيب للحاجات المحلية، مما يعزز ثقة المواطنين والمقيمين بالحكومة ويشجع المواطنين على أن يكونوا شركاء فاعلين في مبادرات تنمية مجتمعاتهم المحلية.

إن التحديات المؤسسية الأساسية لتحقيق هذه البيئة الممكِّنة هو موضوع التحول الإداري الذي تسعى إليه الوزارة حالياً بشكل حثيث والذي يتمثل بتحقيق نقلة نوعية في الأداء باستثمار الموارد المتاحة وفق أولويات وتنسيق يضمن التوزيع الأمثل لتلك الموارد ويحقق أعلى عائد ممكن عليها.

ويتطلب ذلك الإدراك الصحيح لأوضاع الوزارة وإمكاناتها الذاتية من ناحية، والظروف والعوامل والتغيرات الخارجية في بيئة عمل الوزارة من ناحية أخرى.

إن قدرة البحرين – ضمن اقتصادات العالم والمنطقة المحيطة – على خلق فرص العمل واستدامتها وتحقيق نمو اقتصادي جيد يعتمد إلى حدّ كبير على تطور وتنافسية قطاعات الأعمال فيه.

إن دور الحكومة بشكل عام ودور الوزارات القطاعية والخدمية (وبينها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني) بشكل خاص، يتركز في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتحسين فعالية القطاع العام.

في هذا السياق تقوم وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بمراجعة شاملة لدورها وعملياتها وأدائها لإعادة تنظيم هذا الدور بما يخدم المجتمع ويساهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، ولأجل ذلك تسعى الإدارة العليا في الوزارة إلى تحديد الحلول المناسبة للقضايا التالية:

إن الجواب على هذه الأسئلة يتطلب إعادة هندسة مؤسسية شاملة تتمحور حول تطوير استراتيجية لبناء وزارة فعالة، مرنة، ديناميكية ومستجيبة لاحتياجات زبائنها. ويستدعي ذلك أن تعمل الوزارة استناداً إلى المبدأ الذي يقول بأن وظيفة الحكومة يجب أن تركز على المهام الأساسية التي يجب أن تقوم بها الدولة حصراً، واعتماد الهيكليات الإدارية الفعالة والعالية التنسيق التي ترتكز إلى الكفاءة وتحقيق النتائج.



اعلى

استراتيجية الوزارة

الرؤية

تهدف الوزارة إلى تحقيق الإنماء الحضري المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

الرسالة

المساهمة في تعزيز مكانة البحرين كمركز حضاري واقتصادي مميز من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات والزراعة، تستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية.
الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية.
تعمل الوزارة على تحقيق ذلك بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص.
تلتزم الوزارة بالقيم الوطنية الواردة في رؤية البحرين 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقديم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.

القيم



اعلى

القضايا الهامة ومبادرات التطوير

أهم الغايات التي تستند إليها هذه المبادرات هي:



اعلى

الأهداف الاستراتيجية والأهداف الفرعية

تمت صياغة أهداف التطوير الاستراتيجي اعتماداً على التوجهات الاستراتيجية وعلى تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، ورؤيـة الـوزارة 2014، والقضايا الهامة ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية، وتلك المتعلقـة بطموحات الرؤية الوطنية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009-2014، وكذلك مسودة استراتيجية الوزارة 2011-2014.

وتشمل هذه الأهداف عمليات الإدارة Corporate Processes التي تخدم قطاعات الوزارة الثلاثة وكذلك أهداف هذه القطاعات. تتضمن العمليات والأجهزة المشمولة بالأهداف الاستراتيجية والفرعية ما يلي:



اعلى