الخطة الاستراتيجية

الخطة الاستراتيجية في بلدية المنطقة الجنوبية

الرؤية

تحقيق الإنماء الحضري المتوازن من خلال تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني بما يلبي طموحات الرؤية الاقتصادية للمملكة ورفع مستويات الامن الغذائي المستدام.

الرسالة

المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة والامن الغذائي المستدام عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال المشاركة مع المجالس البلدية والقطاع الخاص.

القيـم

الاهداف الاستراتيجية

ترتبط استراتيجية بلدية المنطقة الجنوبية باستراتيجية وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، المنبثقة من رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، حيث أنها تترجم السبيل لتحقيق العديد من الطموحات والمبادئ لتلك الرؤية. تعمل الوزارة على الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق وتوفير مقومات العيش الكريم من خلال مشاريعها التنموية المختلفة كالتشجير والتجميل وزيادة الرقعة الخضراء وتطوير السواحل العامة والواجهات المفتوحة.

ففي المجال الاقتصادي تساهم البلديات باعتمادها مبدأ التمويل الذاتي في خفض الكلفة والأعباء المالية عن كاهل الحكومة والميزانية العمومية للمملكة.

كما تعمل بلدية المنطقة الجنوبية على تقديم خدمات بلدية متميزة وتنمية الاستثمار البلدي بالشكل الذي يحقق الإدارة الذاتية للمحافظات.

ويتم كل ما سلف في إطار شراكة شعبية تحدد أولويات التنفيذ من خلال التنسيق مع المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية التي يمثل ويترجم أولويات المواطنين والمقيمين في المحافظة الجنوبية.



الاهداف الاستراتيجية

الهدف الاستراتيجي

تعزيز التنمية الحضرية المستدامة

تولي البلاد هذا الجانب الاهتمام الأول من خلال خلق بيئة حضرية مستدامة تبنى على تقنية عالية وبنية تحتية قوية تدعم تطور البلاد على مر السنين وتعتمد على الخلق الذاتي لمصادر التمويل واستمرارية التطور للخدمات.
إن المعيار الأساسي لرسم مستقبل المملكة عمرانيا وبالمقارنة مع مساحة الأرض وتزايد التعداد السكاني ومع وجود الثقافة السكنية الموجودة يكمن الخلاص في توفير وتطبيق مخطط رئيسي للتنمية الحضرية يمكن من خلال تطبيق المجريات والمعطيات الإحصائية لما سيجري في المستقبل على أرض الواقع، مما يتيح الفرصة للتخطيط التنموي الشامل والذي يقف الاقتصاد على قمة هرمه معتمدا على خطة اقتصادية غير نفطية تنوع من مصادر الدخل وتخلق الفرص الصناعية والمالية والسياحية التي تجعل من البحرين مركزا حضاريا جاذبا للاستثمار المحلي والعالمي.


الأهداف الفرعية

1- التشجير والتجميل

زيادة المساحات المزروعة من خلال إنشاء الحدائق والمنتزهات والزراعات التجميلية للشوارع والميادين والتي تهدف إلى تحقيق التوزان البيئي وتحسين الواجهة الحضرية وتوفير المساحات لمختلف شرائح المجتمع.

2- تطوير الواجهات البحرية

توسعة وتطوير الواجهات البحرية من سواحل وشواطئ ومنافذ بحرية ورفع نسبة العامة منها للمواطنين والقمين بحيث تكون مواقع ترفيهية تسهم في توفير المساحات العائلية للترفيه وتربية النشْ وتدعم جهود الدولة في تعزيز السياحة.

3- تحسين مستوى وجودة الخدمات البلدية.

استحداث نظام فعال خاص بخدمة الزبائن وإيجاد قنوات اتصال فعالة مع المواطنين للتعرف على ملاحظاتهم من أجل التطوير ورضا العملاء، وإعادة هيكلة الإجراءات وتحديد فترات زمنية لجميع الخدمات المقدمة وتعزيز صلاحيات المسئول عن معاينة الطلبات وإصدار التراخيص، وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها من خلال استحداث دليل إجراءات العمل المعيارية لكافة الخدمات، وتجربة نظام تدقيق داخلي للتأكد من التزام جميع المعنيين بدليل إجراءات العمل، وإعداد دراسات فنية وتخطيطية على الاقع البلدية وتحديج قابلية الاستثمار لكل موقع ونوع النشاط الاستثماري والكثافة البنائية الممكنة بما يسهم في رفع العائد الاستثماري لهذه المواقع، ومراجعة وتطوير القرارات والقوانين المنظمة للرسوم البلدية والتخطيطية بالتعاون مع المجالس البلدية بما يؤكد قانونية هذه الرسوم.

4- الإدارة المتكاملة للمخلفات المنزلية

إنشاء مرفق متكامل لفرز وإدارة المخلفات المنزلية يهدف إلى الحد من الردم العشوائي وحفظ الموارد (الأراضي)، بالإضافة الإنتاج طاقة من عمليات إدارة المخلفات بما يحقق جهود الدولة في تحقيق التزاماتها الدولية في مجال معالجة المخلفات بصورة سليمة تتفق والمعايير الدولية وتأسيس مشاريع تهدف إلى الفرز الأولي للمخلفات المنزلية (عضوية، غير عضوية، بلاستيكية، ورقية) وإعادة تدويرها واستخدامها بغرض تقليل كمية المخلفات الواردة لمدفن المخلفات وبالتالي المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

5- تطوير الإدارة المالية والمؤسسية

يهدف التطوير إلى توجيه دور الوزارة باتجاه إداري السياسات والتخطيط والبرمجة والرقابة والتقييم وإدارة المشاريع، وتطبيق التقنيات المتقدمة والمعايير، وإسناد أكبر قدر من التنفيذ وتقديم الخدمات إلى القطاع الخاص والبلديات نفسها، ويتيح ذلك للوزارة أن تركز على دورها الإنمائي للمناطق الحضرية ودعم نمو الاقتصاد.

6- رفع كفاءة الموارد البشرية

التركيز على الكادر البشري مما يتطلب إعادة هندسة شاملة لمفهوم إدارة الموارد البشرية، ويستند ذلك إلى كون وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هي وزارة خدمات تتعامل مع عدد كبير المشاريع والخدمات المتنوعة، منها ما لع أهمية وطنية ومنها يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، ويتطلب ذلك تطوير برامج طويلة الأمد لبناء القدرات تتناول إدارة التغيير الكفاءات، القيادة، إدارة الأداء، إدارة المعرفة والتقنيات الحديثة في مجالات عمل الوزارة.

7- تطوير واتمتة العمليات

يتم حصر التعاملات اليدوية بين الموظفين وتحويلها إلى أنظمة الكترونية بغرض الحد من التعاملات الورقية واستخدام تطبيقات الحاسب الآلي، وتعميم استخدام نظام المراسلات إلكتروني بين موظفي الوزارة، والاستمرار في تطوير وتحديث الخوادم الالكترونية الشبكة وأجهزة الدعم الالكتروني وأنظمة سرية المعلومات وحماية الشبكة وفقا لمتطلبات ومعايير مملكة البحرين.

8- توفير بيئة مؤسسية داعمة للتطوير والتحسين

تنفيذ دراسات تحدد وتراجع الأهداف والمهام الأساسية للوحدات وتقوم بإعداد أدلة تنظيمية لكل وحدة وأوصاف وظيفية للموظفين بالإضافة إلى وضع خطة لتطبيق ذلك، وتنفيذ دراسات تتضمن مراجعة الممارسات وتوثيق الإجراءات الحالية وتحليلها وتطويرها ووضع خطة تنفيذية لتطبيق الإجراءات الجديدة.

9- تنمية الإيرادات البلدية

إعداد دراسات فنية وتخطيطية على المواقع البلدية وتحديج قابلية الاستثمار لكل موقع ونوع النشاط الاستثماري والكثافة البنائية الممكنة بما يسهم في رفع العائد الاستثمار لهذه المواقع، ومراجعة وتطوير القرارات والقوانين المنظمة للرسوم البلدية والتخطيطية بالتعاون مع المجالس البلدية بما يؤكد قانونية هذه الرسوم، وتبرز أهمية مراجعة الرسوم البلدية الحالية واستحداث رسوم جديدة لبعض الأنشطة كبيع الطبقات وأبراج الاتصالات في ظل المشاريع الجديدة التي تشهدها المملكة بما يحقق نمو الإيرادات، ودراسة استحداث وتطوير الرسوم الزراعية نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين بما يتماشى مع مستوى ونوعية هذه الخدمات، كتراخيص حفر الآبار وخدمات الرعاية الصحية والنباتية والزراعية وغيرها.

10- تعزيز الرقابة والتفتيش

تعزيز الرقابة القانونية المالية ودور الإدارات المالية في عمليات التحصيل ومراقبة مستويات التحصيل الكترونيا واتخاذ الإجراءات المعالجة اللازمة، ومتابعة تحصيل متأخرات الرسوم البلدية، وتعزيز دور أقسام الإيرادات في الوزارة والبلديات، بالإضافة إلى تطوير عمليات الربط الالكتروني وتبادل المعلومات مع هيئة الكهرباء والماء من خلال نظام المشتركين.