الرؤية والرسالة والقيم

استراتيجية الوزارة (2023-2026)

الرؤية:
متميزة تساهم في رفاهية المجتمع بما يحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة مع أفق 2026.

الرسالة:
تقديم الخدمات البلدية والمساهمة في التنمية الحضرية واستدامة الأمن الغذائي من خلال منظومة رقابية متكاملة ومشاريع نوعية مؤثرة وشراكة مجتمعية فاعلة تسهم في رفاه وتقدم مملكة البحرين.

القيم:

• العمل بروح الفريق الواحد
• المسؤولية
• روح الانتماء والولاء
• الشفافية

القضايا الهامة ومبادرات التطوير

أهم الغايات التي تستند إليها هذه المبادرات هي:

• إعادة توجيه دور الوزارة باتجاه إدارة السياسات والتخطيط والبرمجة والرقابة والتقييم وإدارة المشاريع، وتطبيق التقنيات المتقدمة والمعايير، وإسناد أكبر قدر من التنفيذ وتقديم الخدمات إلى القطاع الخاص والبلديات نفسها. ويتيح ذلك للوزارة أن تركز على دورها الإنمائي للمناطق الحضرية ودعم نمو الاقتصاد ورفع المستوى المهني للمكاتب الهندسية وللمقاولين وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) بما يتماشى مع المستويات العالمية. وسيساعد ذلك على تقوية المؤسسات الهندسية وتحسين تنافسيتها وتشجيعها على تصدير خدماتها في المنطقة. وهذا بدوره يساهم بزيادة فرص العمل للمواطنين البحرينيين لاستيعاب مزيد من الكفاءات الشابة وخريجي الجامعات وانخراطهم في سوق العمل.

• الاستجابة لتطور دور الحكومة بما في ذلك الدور الإنمائي المتقدم لمجلس التنمية الاقتصادية الذي يوفر الإطار الاستراتيجي للعمل الحكومي والخاص، وتوحيد جهود الأجهزة الحكومية باتجاه رؤية موحدة، وتطوير الأنظمة المالية الذي تقوم به وزارة المالية بما في ذلك تحديث عمليات التخطيط المالي قصير الأمد الذي يعتمد على موازنات الأداء، وتطور دور ديوان الخدمة المدنية باتجاه الهيئة الاستشارية بشكل تتحول فيه جميع نواحي إدارة الموارد البشرية التنفيذية إلى الوزارات، فضلاً عن دور مركز البحرين للتميز الذي قام بتطوير الإطار العام للتميز في البحرين ويعمل على نشر ثقافة التميز مما يدعم تنافسية الأجهزة الحكومية ويرفع أداء عملياتها، كذلك دور هيئة الحكومة الإلكترونية في إعداد الأطر الفنية والإدارية والتنفيذية لتطوير وأتمتة عمليات توفير الخدمات الحكومية وتطوير الشراكات اللازمة لتحقيق ذلك.

• تحسين الإطار التنظيمي (regulatory) وتطوير التشريعات التي ترعى رفع كفاءة الخدمات والمشاريع وجودتها مقارنة بالممارسات الفضلى عالمياً. ويتطلب ذلك تحديث وتطوير المعايير والمقاييس (standards) والمواصفات وطرق تأهيل الموردين والاستشاريين والمقاولين.

• إعداد السياسات حول أنظمة الرسوم، طرق استرجاع التكلفة، ورسوم المستخدمين للمرافق العامة.

• استكشاف جدوى تغيير هيكلية توفير بعض الخدمات التي تقوم بها الوزارة وتحويلها إلى أجهزة مستقلة أو إلى أحد أشكال مشاركة القطاع الخاص أسوة بعقود النظافة وجمع النفايات الصلبة. ويخضع ذلك إلى معايير الكفاءة والفعالية، ويتماشى مع توجهات الوزارة بالتحول إلى منظمة مركزة وعالية الكفاءة في إدارة السياسات.

• تحسين آليات الاستعانة بمصادر خارجية لتقديم الخدمات (outsourcing) والمشاريع بما في ذلك آليات الشراء والمناقصات، وتعزيز القدرة الداخلية للوزارة على إدارة الخدمات المقدمة من قبل جهات خارجية (خدمات النظافة وجمع النفايات وتدويرها، خدمات الصيانة، الحراسة، وغيرها).

• تحسين الوعي العام عن الخدمات التي توفرها الوزارة مما يحسن الاستخدام الجيد والآمن للمرافق والخدمات العامة من جهة ويؤمن تعاون المواطنين ودعمهم لتقديم الخدمات بشكل سليم ضمن الاشتراطات والقوانين المطبقة. وتشمل التوعية أيضاً سلوكيات العيش المتلائمة مع ثقافة المدن الخضراء التي تدعم الوزارة مبادراتها.

• دعم إدارة تكنولوجيا المعلومات وتحويلها من إدارة توفر الدعم على مستوى العمليات والخدمات المتفرقة في الوزارة والبلديات إلى إدارة تدعم استراتيجية الوزارة في مجال نظم المعلومات الإدارية ودعم اتخاذ القرار والدخول بقوة في تطبيقات الحكومة الإلكترونية.

• تعزيز مفهوم إدارة الأداء وممارساتها وثقافة الجودة بهدف تطوير ثقافة خاصة بالوزارة تنطلق من التحدّيات ومن أهمية الدور الذي تضطلع به الوزارة وتأثيرها الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المستوى الوطني في البحرين. وتسعى قيادة الوزارة إلى بناء هذه الثقافة اعتماداً على القيم التي تعتمدها الوزارة بما فيها بناء فرق العمل الفعالة، الاتصال الجيد، الانتماء والولاء، الإتقان والاحترافية، التعلم والتطور المستمر، والشفافية.

• التركيز على الكادر البشري مما يتطلب إعادة هندسة شاملة لمفهوم إدارة الموارد البشرية. ويستند ذلك إلى كون وزارة شؤون البلديات والزراعة هي وزارة خدمات تتعامل مع عدد كبير من المشاريع والخدمات المتنوعة، منها ما له أهمية وطنية ومنها ما يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين. ويتطلب ذلك تطوير برامج طويلة الأمد للتدريب والتطوير تتناول إدارة التغيير، الكفاءات، القيادة، إدارة الأداء، إدارة المعرفة والتقنيات الحديثة في مجالات عمل الوزارة. ويمكن في هذا الصدد تطوير مشاركات مع جهات متخصصة في البحرين لتقديم هذه البرامج (معهد الإدارة العامة، الجامعة العربية المفتوحة، جمعية المهندسين...).

• تكامل البنية الأساسية الإدارية في الوزارة (corporate infrastructure) من حيث تطوير وتكامل الأنظمة المالية / المحاسبية، تقوية الوظائف الإدارية المساندة كالتنسيق والمتابعة والأرشيف، المشتريات والمناقصات، العلاقات العامة والاتصال.

• تكامل أنظمة المعلومات الإدارية وتطوير عمليات الوزارة باتجاه الحكومة الالكترونية وتحسين أنظمة خدمة الزبائن وتوفير المعلومات في الوقت الحقيقي لاتخاذ القرارات على مختلف المستويات الإدارية.

• تتطلب هذه التحسينات والاقتراحات من حكومة البحرين بناء قدرات متطورة في إدارة السياسات، قادرة على تقييم الاستراتيجيات والخطط وتؤسس الأطر الإدارية والتنظيمية (regulatory) التي تمكن القطاعات المختلفة من النمو بتناغم وبشكل مستدام. وتأتي المشاركات المتوازنة بين القطاعين العام والخاص لتعزز التكامل اللازم لتسهيل الوصول إلى الخدمات من قبل المجتمع.