الرؤية والرسالة والقيم

الرسالة... من هنا الانطلاق

تنطلق رسالة وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني من الدور المنوط بها، والمتمثل في تكفل الوزارة برفد المجتمع البحريني بنطاق عريض من الخدمات المرتبطة بكل بيت ومحل تجاري وتتصل مع كل مواطن ومقيم وصاحب عمل، ويتطلب تقديم هذه الخدمات مستويات عالية من الإتقان والاستجابة لحاجات المستفيدين والمرونة، وقدراً كبيراً من التنسيق بين الجهات المعنية.

وتتعامل الوزارة مع بيئة دينامكية متطلبة تزداد حاجاتها كماً ونوعاً، يضاف إليها حصة الوزارة من المساهمة في التنمية الشاملة في مملكة البحرين.

مع إعداد رؤية مملكة البحرين 2030 ومبادرات مجلس التنمية الاقتصادية الهادفة إلى خلق بيئة إدارية حكومية مبادرة باتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بزغت فرصة مواتية لإعادة صياغة دور وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني مع الأجهزة البلدية التنفيذية الاربع. ويكون ذلك باتجاه تحول الوزارة إلى شريك أساسي في تطوير السياسات وتطبيق الخطط الإنمائية وتوفير الخدمات المجتمعية التي تستجيب للحاجات المحلية، مما يعزز ثقة المواطنين والمقيمين بالحكومة ويشجع المواطنين على أن يكونوا شركاء فاعلين في مبادرات تنمية مجتمعاتهم المحلية.

إن التحديات المؤسسية الأساسية لتحقيق هذه البيئة الممكِّنة هو موضوع التحول الإداري الذي تسعى إليه الوزارة حالياً بشكل حثيث والذي يتمثل بتحقيق نقلة نوعية في الأداء باستثمار الموارد المتاحة وفق أولويات وتنسيق يضمن التوزيع الأمثل لتلك الموارد ويحقق أعلى عائد ممكن عليها.

ويتطلب ذلك الإدراك الصحيح لأوضاع الوزارة وإمكاناتها الذاتية من ناحية، والظروف والعوامل والتغيرات الخارجية في بيئة عمل الوزارة من ناحية أخرى.

إن قدرة البحرين – ضمن اقتصادات العالم والمنطقة المحيطة – على خلق فرص العمل واستدامتها وتحقيق نمو اقتصادي جيد يعتمد إلى حدّ كبير على تطور وتنافسية قطاعات الأعمال فيه.

إن دور الحكومة بشكل عام ودور الوزارات القطاعية والخدمية (وبينها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني) بشكل خاص، يتركز في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتحسين فعالية القطاع العام.

في هذا السياق تقوم وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بمراجعة شاملة لدورها وعملياتها وأدائها لإعادة تنظيم هذا الدور بما يخدم المجتمع ويساهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، ولأجل ذلك تسعى الإدارة العليا في الوزارة إلى تحديد الحلول المناسبة للقضايا التالية:

• ما هو الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الوزارة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين؟

• ما هي الوظائف والنشاطات التي يجب أن تقوم بها الوزارة؟

• ما هو الإطار الإداري المناسب لتقديم خدماتها بشكل فعال ومستدام وبأسعار معقولة؟

 

استراتيجية الوزارة

الرؤية

تهدف الوزارة إلى تحقيق الإنماء الحضري المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

الرسالة

المساهمة في تعزيز مكانة البحرين كمركز حضاري واقتصادي مميز من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات والزراعة، تستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية.
الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية.
تعمل الوزارة على تحقيق ذلك بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص.
تلتزم الوزارة بالقيم الوطنية الواردة في رؤية البحرين 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقديم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.

القيم

• تعزيز روح الانتماء والولاء المؤسسي لإنجاز أهداف الوزارة وتغليبها على أية أهداف أخرى.

• توخي الإتقان والاحترافية لإنجاز الخدمات والمهام حسب المعايير والمواصفات المعتمَدة.

• تحقيق نتائج متميزة من خلال مبدأ العمل بروح الفريق.

• تبني مبدأ التعلم والتطور المستمرَّين والاستفادة من خبرات الآخرين في تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية.

• العمل بطريقة منفتحة لتحقيق درجة عالية من الشفافية ومحكمة بالمسئولية المهنية.

إن الجواب على هذه الأسئلة يتطلب إعادة هندسة مؤسسية شاملة تتمحور حول تطوير استراتيجية لبناء وزارة فعالة، مرنة، ديناميكية ومستجيبة لاحتياجات زبائنها. ويستدعي ذلك أن تعمل الوزارة استناداً إلى المبدأ الذي يقول بأن وظيفة الحكومة يجب أن تركز على المهام الأساسية التي يجب أن تقوم بها الدولة حصراً، واعتماد الهيكليات الإدارية الفعالة والعالية التنسيق التي ترتكز إلى الكفاءة وتحقيق النتائج.

القضايا الهامة ومبادرات التطوير

أهم الغايات التي تستند إليها هذه المبادرات هي:

• إعادة توجيه دور الوزارة باتجاه إدارة السياسات والتخطيط والبرمجة والرقابة والتقييم وإدارة المشاريع، وتطبيق التقنيات المتقدمة والمعايير، وإسناد أكبر قدر من التنفيذ وتقديم الخدمات إلى القطاع الخاص والبلديات نفسها. ويتيح ذلك للوزارة أن تركز على دورها الإنمائي للمناطق الحضرية ودعم نمو الاقتصاد ورفع المستوى المهني للمكاتب الهندسية وللمقاولين وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) بما يتماشى مع المستويات العالمية. وسيساعد ذلك على تقوية المؤسسات الهندسية وتحسين تنافسيتها وتشجيعها على تصدير خدماتها في المنطقة. وهذا بدوره يساهم بزيادة فرص العمل للمواطنين البحرينيين لاستيعاب مزيد من الكفاءات الشابة وخريجي الجامعات وانخراطهم في سوق العمل.

• الاستجابة لتطور دور الحكومة بما في ذلك الدور الإنمائي المتقدم لمجلس التنمية الاقتصادية الذي يوفر الإطار الاستراتيجي للعمل الحكومي والخاص، وتوحيد جهود الأجهزة الحكومية باتجاه رؤية موحدة، وتطوير الأنظمة المالية الذي تقوم به وزارة المالية بما في ذلك تحديث عمليات التخطيط المالي قصير الأمد الذي يعتمد على موازنات الأداء، وتطور دور ديوان الخدمة المدنية باتجاه الهيئة الاستشارية بشكل تتحول فيه جميع نواحي إدارة الموارد البشرية التنفيذية إلى الوزارات، فضلاً عن دور مركز البحرين للتميز الذي قام بتطوير الإطار العام للتميز في البحرين ويعمل على نشر ثقافة التميز مما يدعم تنافسية الأجهزة الحكومية ويرفع أداء عملياتها، كذلك دور هيئة الحكومة الإلكترونية في إعداد الأطر الفنية والإدارية والتنفيذية لتطوير وأتمتة عمليات توفير الخدمات الحكومية وتطوير الشراكات اللازمة لتحقيق ذلك.

• تحسين الإطار التنظيمي (regulatory) وتطوير التشريعات التي ترعى رفع كفاءة الخدمات والمشاريع وجودتها مقارنة بالممارسات الفضلى عالمياً. ويتطلب ذلك تحديث وتطوير المعايير والمقاييس (standards) والمواصفات وطرق تأهيل الموردين والاستشاريين والمقاولين.

• إعداد السياسات حول أنظمة الرسوم، طرق استرجاع التكلفة، ورسوم المستخدمين للمرافق العامة.

• استكشاف جدوى تغيير هيكلية توفير بعض الخدمات التي تقوم بها الوزارة وتحويلها إلى أجهزة مستقلة أو إلى أحد أشكال مشاركة القطاع الخاص أسوة بعقود النظافة وجمع النفايات الصلبة. ويخضع ذلك إلى معايير الكفاءة والفعالية، ويتماشى مع توجهات الوزارة بالتحول إلى منظمة مركزة وعالية الكفاءة في إدارة السياسات.

• تحسين آليات الاستعانة بمصادر خارجية لتقديم الخدمات (outsourcing) والمشاريع بما في ذلك آليات الشراء والمناقصات، وتعزيز القدرة الداخلية للوزارة على إدارة الخدمات المقدمة من قبل جهات خارجية (خدمات النظافة وجمع النفايات وتدويرها، خدمات الصيانة، الحراسة، وغيرها).

• تحسين الوعي العام عن الخدمات التي توفرها الوزارة مما يحسن الاستخدام الجيد والآمن للمرافق والخدمات العامة من جهة ويؤمن تعاون المواطنين ودعمهم لتقديم الخدمات بشكل سليم ضمن الاشتراطات والقوانين المطبقة. وتشمل التوعية أيضاً سلوكيات العيش المتلائمة مع ثقافة المدن الخضراء التي تدعم الوزارة مبادراتها.

• دعم إدارة تكنولوجيا المعلومات وتحويلها من إدارة توفر الدعم على مستوى العمليات والخدمات المتفرقة في الوزارة والبلديات إلى إدارة تدعم استراتيجية الوزارة في مجال نظم المعلومات الإدارية ودعم اتخاذ القرار والدخول بقوة في تطبيقات الحكومة الإلكترونية.

• تعزيز مفهوم إدارة الأداء وممارساتها وثقافة الجودة بهدف تطوير ثقافة خاصة بالوزارة تنطلق من التحدّيات ومن أهمية الدور الذي تضطلع به الوزارة وتأثيرها الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المستوى الوطني في البحرين. وتسعى قيادة الوزارة إلى بناء هذه الثقافة اعتماداً على القيم التي تعتمدها الوزارة بما فيها بناء فرق العمل الفعالة، الاتصال الجيد، الانتماء والولاء، الإتقان والاحترافية، التعلم والتطور المستمر، والشفافية.

• التركيز على الكادر البشري مما يتطلب إعادة هندسة شاملة لمفهوم إدارة الموارد البشرية. ويستند ذلك إلى كون وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني هي وزارة خدمات تتعامل مع عدد كبير من المشاريع والخدمات المتنوعة، منها ما له أهمية وطنية ومنها ما يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين. ويتطلب ذلك تطوير برامج طويلة الأمد للتدريب والتطوير تتناول إدارة التغيير، الكفاءات، القيادة، إدارة الأداء، إدارة المعرفة والتقنيات الحديثة في مجالات عمل الوزارة. ويمكن في هذا الصدد تطوير مشاركات مع جهات متخصصة في البحرين لتقديم هذه البرامج (معهد الإدارة العامة، الجامعة العربية المفتوحة، جمعية المهندسين...).

• تكامل البنية الأساسية الإدارية في الوزارة (corporate infrastructure) من حيث تطوير وتكامل الأنظمة المالية / المحاسبية، تقوية الوظائف الإدارية المساندة كالتنسيق والمتابعة والأرشيف، المشتريات والمناقصات، العلاقات العامة والاتصال.

• تكامل أنظمة المعلومات الإدارية وتطوير عمليات الوزارة باتجاه الحكومة الالكترونية وتحسين أنظمة خدمة الزبائن وتوفير المعلومات في الوقت الحقيقي لاتخاذ القرارات على مختلف المستويات الإدارية.

• تتطلب هذه التحسينات والاقتراحات من حكومة البحرين بناء قدرات متطورة في إدارة السياسات، قادرة على تقييم الاستراتيجيات والخطط وتؤسس الأطر الإدارية والتنظيمية (regulatory) التي تمكن القطاعات المختلفة من النمو بتناغم وبشكل مستدام. وتأتي المشاركات المتوازنة بين القطاعين العام والخاص لتعزز التكامل اللازم لتسهيل الوصول إلى الخدمات من قبل المجتمع.

 

الأهداف الاستراتيجية والأهداف الفرعية

تمت صياغة أهداف التطوير الاستراتيجي اعتماداً على التوجهات الاستراتيجية وعلى تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، ورؤيـة الـوزارة 2014، والقضايا الهامة ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية، وتلك المتعلقـة بطموحات الرؤية الوطنية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009-2014، وكذلك مسودة استراتيجية الوزارة 2011-2014.

وتشمل هذه الأهداف عمليات الإدارة Corporate Processes التي تخدم قطاعات الوزارة الثلاثة وكذلك أهداف هذه القطاعات. تتضمن العمليات والأجهزة المشمولة بالأهداف الاستراتيجية والفرعية ما يلي:

• الإدارة العامة General Management

• إدارة الموارد البشرية

• إدارة المالية/ المحاسبة

• تكنولوجيا المعلومات

• قطاع التخطيط العمراني

• قطاع البلديات

• قطاع الزراعة