يشكل قطاع الزراعة وقطاع الثروة السمكية عنصران مهمان، بل ورئيسيان ترتكز عليهما الدول ضمن جهودها لتحقيق الأمن الغذائي، ومن هذا المنطلق، جاء اهتمام القيادة الرشيدة في مملكة البحرين بهذين القطاعين عبر التأكيد المستمر على ضرورة النهوض بهما، وفقاً لاستراتيجية بعيدة المدى.
وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، تسعى وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لطرح المبادرات المختلفة التي من شأنها أن تكون عوناً لازدهار وتطوير هذين القطاعين، وتعظيم مساهمتهما في رفد الأمن الغذائي.
فعلى صعيد القطاع الزراعي، طرحت الوكالة جملة من المبادرات الرامية لتنمية هذا القطاع، ومن بينها تطوير المختبرات الزراعية بوكالة الزراعة والثروة البحرية، وتوفير الدعم للمزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية وتعزيز الاستثمار الزراعي، ودعم جهود العناية بالنخيل ومكافحة الآفات الزراعية، علاوة على توفير منافذ تسويق للمزارعين والمتمثلة في سوق المزارعين الدائم بهورة عالي إلى جانب سوق المزارعين الموسمي في الحديقة النباتية بالبديع.
وفي قطاع الثروة السمكية، تعمل الوكالة على إتاحة المجال امام القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي، كما أطلقت الوكالة وبالشراكة مع صندوق العمل "تمكين" برنامجاً تدريباً هدفه تدريب الكوادر البحرينية على الاستزراع السمكي.
إن هذه الجهود، وما نسعى إليه مستقبلاً يأتي ليصب في اتجاه تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتعزيز مشاركة الزراعة والثروة السمكية في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة لمملكة البحرين.
د. نبيل محمد أبوالفتح
وكيل الزراعة والثروة البحرية