إطلالة على تاريخ البلدية

قبل تأسيس البلدية في العام 1919، لم يكن في مملكة البحرين قبل ذلك ما يسمى بالبلدية أو ما شابه ذلك للقيام بما تؤديه البلدية الآن من خدمات.
وكانت البداية عندما استشعرت الحكومة آنذاك الحاجة الملحة إلى وجود مثل ذلك الجهاز للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنظيم شئون حياتهم اليومية وتصريف أمورهم الطبيعية، فأنشأت البلدية، وكان ذلك في شهر ذي القعدة من العام 1337 هجرية الموافق يوليو 1919 ميلادية.
وتعتبر بلدية المنامة من أوائل البلديات التي أنشئت في العالم العربي كله، كما أنها من أوائل الدوائر الرسمية في مملكة البحرين التي أنشئت عند بدء تنظيم الإدارة في البلاد على أسس حديثة.
ويعتبر القانون الصادر في 20 يناير 1920 بإنشاء بلدية في مدينة المنامة عاصمة البحرين هو أول نظام قانوني للبلديات في البحرين، ويحدد القانون هدف النظام البلدي بأنه "حفظ الصحة ورفاهية وصلاح السكان"، وقد كلف بإدارتها آنذاك مجلس بلدي مكون من ثمانية أعضاء تم تعيينهم من قبل الحكومة.
ودعت الحاجة إلى أداء المهام والمسئوليات وتحقيق الأهداف القيمة بضرورة إنشاء مثل هذا المرفق الحيوي الذي يترتب عليه مستقبل وسلامة أبناء هذا البلد، ويشرف على سير وتنظيم حياة المواطنين الصحية والوقائية والتنظيمية من خلال ما تقدمه من خدمات حيث شملت إدارتها عند البدء كل أنواع الخدمات الحكومية التي استأثرت بجميع مهام ومسئوليات تلك الفترة.

وبدأت البلدية أعمالها عند تأسيسها بترقيم البيوت والمحال التجارية، وفرضت رسوماً مقدرة عليها، ثم شرعت في إزالة التلال التي تكونت من تراكم القمامة في جميع أنحاء مدينة المنامة وتسمى " السمايد"، واقتصرت أعمالها على الكنس ورفع القمامة فقط.
وبمرور الزمن أخذت صلاحيتها تتوسع ومسئولياتها تتطور حتى بدأت في العام 1929 ببعض الأعمال الإنشائية كتوسعة شوارع وتسوية الطرق بأساليب بدائية وتنظيم الأسواق العامة ومراقبة المذابح وتوحيد الأوزان والمقاييس وتشييد المغاسل العامة وشق جداول صرف مياه الأمطار، ثم أخذت بقية المسئوليات تنهال على البلدية فأصبحت مسئولة عن كل شيء إلا الجمارك، وكُلّفت بإدارة مشروع إسالة المياه في بداية العام 1958.
وقدّرت أول ميزانية وضعت للبلدية حين تأسيسها في العام 1920 بمبلغ 604 دينار للإيرادات وبالمقابل قدرت المصروفات بـ 604 دينار، أي نفس مبلغ الإيرادات كان يذهب للمصروفات وذلك لتواضع الميزانية آنذاك.
أما إذا أردنا تتبع مراحل المجلس البلدي لبلدية البحرين وتطوره فيمكننا في هذه الحالة أن نعتبر بداية تكوين هذا المجلس في عام 1338 هـ 1920م هي بمثابة بداية لإنشاء أول نظام إداري يستحدث في البحرين وبالذات في البلدية، أو بالأحرى كأول تجربة نيابية تولد في البلاد وهى ظاهرة حتمية أتت لمواكبة ما يطرأ على البلاد من نمو وبداية لتطور شمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ونحو ذلك مما أوجب إنشاء هذا الجهاز الإداري الذي ألقيت على كاهله المهام والقضايا الجسيمة التي عايشها رؤساء وأعضاء مجالس البلدية المتعددة.
وقد تعاقب على رئاسة المجلس البلدي عدد من الرؤساء والأعضاء المنتخبين من الأهالي والمعينين من قبل الحكومة وهؤلاء يكونون مسئولين أولاً أمام الله وثانياً أمام الحكومة والأهالي عن كل ما يتفق وسعادة البلاد وصحة الأهالي وصلاحهم.
وقد كان المغفور له الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة هو أول رئيس لأول مجلس بلدي، وفى نهاية عام 1920 ترأس المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مجلس البلدية واستمر في رئاسته حتى عام 1929. خلفه في الرئاسة المغفور له الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وفي تلك الفترة تمت زيادة عدد أعضاء المجلس البلدي من ثمانية أعضاء إلى عشرين عضواً، وذلك حتى يستكمل المجلس نصابه من الأعضاء، ولكي تكون قراراته موضوعية وقوية.
في هذه الفترة دخل المجلس البلدي مرحلة تاريخية من حياته، اعتبرت بحق فاصلاً ومنعطفاً تاريخياً في مسيرة المجلس عندما رأت الحكومة الأخذ بمبدأ الانتخابات في تشكيل المجلس، وبالفعل تم انتخاب بعض الأعضاء وعددهم عشرة أعضاء، وذلك من قبل الأهالي بينما عينت الحكومة بثاقب بصيرتها النصف الآخر.
ويعتبر هذا الانتخاب أول خطوة انتخابية يجرى العمل بها في البحرين.
ومن الجدير ذكره أنه في هذه الفترة من تاريخ البحرين كان للمرأة نصيب في انتخابات المجلس البلدي حيث كن يدلين بأصواتهن لانتخابات الأعضاء الذين يمثلون مناطقهم وذلك بالتحديد في قانوني عام 51- 1952م.

استمر العمل بمبدأ الانتخابات جارياً كل سنة انتخابية مع الأخذ بمبدأ التعيين من أجل ترشيد قرارات المجلس حتى أصبح عدد الأعضاء في عام 1949 (24) عضواً نصفهم منتخب والنصف الآخر معينون من قبل الحكومة.
في مستهل عام 1938 أنيطت رئاسة مجلس البلدية بالمغفور له الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة خلفاً لشقيقه سمو الشيخ محمد، وهذه المرة الثانية التي يكلف فيها الشيخ عبد الله بن عيسى برئاسة مجلس البلدية بعد فترة رئاسته لدائرة المعارف آنذاك. ظل الشيخ عبد الله رئيساً لمجلس البلدية حتى عام 1956 عندما كلف برئاسة المجلس الإداري، وقد خلفه في رئاسة المجلس البلدي المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، حينما كان ولياً للعهد واستمر سموه في منصبه إلى أن انتقل والده المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى الرفيق الأعلى في أواخر عام 1961 حيث تمت المناداة بصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكماً للبلاد.
وعندما تولى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة دفة الحكم في البلاد رأى بثاقب بصيرته ضرورة إعطاء الدولة والمواطنين جلَّ اهتمامه ورعايته من أجل بناء الإنسان البحريني على أرضه الطيبة ومن أجل نمو وتطور البلاد في كل المجالات، حيث إن كل ذلك يستدعى الجهد والعناية والسهر والالتفات إلى كل صغيرة وكبيرة من قضايا البلاد، لذلك ارتأى سموه أن يعهد بمسئوليات رئاسة البلدية إلى أخيه سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي كان أهلاً لتحمل تلك المسئوليات بما جبل عليه من حزم في الإدارة وسداد في الرأي وتواضع في الجانب، وبعد النظر.

كانت الفترة التي أمضاها سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيساً لمجلس البلدية حاسمة في كثير من قراراتها ومنجزاتها التي شملت كل أرجاء البلاد ضمن خطط مدروسة وبرامج منسقة يشرف عليها جهاز كفء.
وظل سموه في رئاسة مجلس البلدية حتى عام 1967 عندما أنيطت به رئاسة المجلس الإداري، وعيِّن سعادة الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة خلفاً له في رئاسة البلدية ومجلسها، والذي نمت البلدية في عهده وتطورت لتشمل العديد من المهام والخدمات.
ويرجع إلى الشيخ عبد الله إضافة العديد من الإدارات إلى جهاز البلدية مما دفع عجلة التقدم والتطور نحو الأمام.
واستمرت المجالس حتى أواخر الستينات عندما لم يحصل المرشحون إلا على أعداد قليلة من أصوات الناخبين فألغيت الانتخابات، ومع استقلال البلاد عام 1970 بعد التنظيم الإداري للدولة صارت البلدية دائرة من دوائر الدولة.
أما عن أول موقع شغلته البلدية في بداية تكوينها فقد شغلت حيزاً من عمارة الحاج يوسف بن أحمد كانو في شارع التجار في الجهة الغربية لمبنى بتلكو كمقر مؤقت فرضته الضرورة وتواضع الإمكانيات المالية آنذاك.
وبدأت البلدية تسيير أمورها المختلفة، والتي أنيط بأدائها عدد متواضع من الموظفين. وبعد أن تعددت مهام البلدية وتشعبت واجباتها، واجهت مشكلة كبيرة كان لابد من تخطيها حتى يستمر عطاؤها وتقديم خدماتها، هي مشكلة ضيق المبنى وعجزه عن استيعاب ما حدث من زيادة عدد الموظفين والأعمال الإدارية، ولكي تجرى الأمور مجراها الطبيعي كان لزاما أن تواكب الزيادة في الموظفين وحجم العمل اتساع وزيادة في المكاتب، لذا استقر الأمر على الانتقال إلى مكان آخر يكون مناسباً وأكثر اتساعا من السابق ليواجه زيادة ونمو الجهاز الوظيفي، فتم الانتقال إلى بناية المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، المقابلة لباب البحرين، وذلك بعد مرور سنة من الإعداد والتنظيم وتشريع القوانين لكي تكون منهاجاً واضحاً لتسيير أعمال البلدية.

ثم طرحت عدة أفكار بأن يكون للبلدية مبنى مستقلاً بها، فتم تشييد المبنى الواقع قرب سوق اللحم القديم بالمنامة في عام 1341هـ 1923م، أي بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس البلدية، وقد أزيل هذا المبنى وأصبح مكانه الآن (ميدان البلدية) على تقاطع شارعي الشيخ عبدالله والبلدية بالمنامة وكنتيجة حتمية لما طرأ على البلدية من تطور واتساع أجهزتها الإدارية وأدائها الوظيفي لتشمل جميع مناحي الخدمات العامة في البلاد كان لزاماً أن تنطلق تلك الأنشطة من مكان يتناسب وحجم تلك الأنشطة ضمن أساليب إدارية حديثة أساسها التنظيم وحسن الأداء توخياً للصالح لعام وخدمة المواطنين بأيسر السبل وأنجحها، فاستقر الرأي على إنشاء مبنى آخر جديد وعلى طراز حديث من الهندسة والتصميم يكون أكثر اتساعاً ليفي بكل متطلبات ذلك العدد الهائل من الأقسام والاختصاصات الإدارية والفنية.

وقد تفضل المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البلاد آنذاك في العام 1957 بالموافقة على طلب البلدية بامتلاك أرض بحرية على شارع الحكومة لتشييد دار جديدة للبلدية عليها، وفي يونيو من عام 1959 شرعت البلدية بدفن تلك الأرض البحرية الممنوحة لها، حيث تم تشييد المبنى الجديد للبلدية وهو المبنى الحالي للشئون البلدية بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة.

وقد تفضل المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد آنذاك بافتتاحه، وذلك في الذكرى الأولى لعيد جلوسه الميمون في 16 ديسمبر 1962.

استمرت المجالس البلدية في مزاولة أعمالها إلى الفترة التي سبقت التنظيم الإداري قبل إعلان الاستقلا

ل، حيث ترتب على ذلك صدور أول مرسوم بتاريخ 19 يناير 1970 من لدن المغفور له سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، يقضى بإنشاء مجلس للدولة تناط به السلطة التنفيذية، كما صدر المرسوم رقم (2) لسنة 1970 القاضي بإنشاء الدوائر التي أصبحت فيما بعد وزارات الدولة، ومن بينها دوائر البلديات والزراعة وتتكون من الإدارات التالية:

( أ ) دائرة البلديات.
(ب) دائرة الزراعة.
(ج) دائرة الشئون القروية.

عندما أعلن الاستقلال في البحرين في اليوم الرابع عشر من شهر أغسطس سنة 1971، أصدر صاحب السمو أمير البلاد آنذاك مرسوماً بتسمية مجلس الدولة بمجلس الوزراء، والدوائر بالوزارات، وأصبحت دائرة البلديات والزراعة (وزارة البلديات والزراعة)، ثم صدر المرسوم رقم ( 16) لسنة 1973 المؤرخ في 22/8/1973 والقاضي بإنشاء هيئة بلدية مركزية تزاول جميع اختصاصات المجالس البلدية المنحلَّة وذلك لفترة انتقالية مدتها عامان، وتتكون هذه الهيئة من ثمانية وعشرين عضواً، يعينون بقرار رئيس مجلس الوزراء، منهم أربعة عشر عضواً من المواطنين من مختلف المناطق البلدية، وأربعة عشر عضواً يمثلون وزارات الدولة ذات العلاقة بالخدمات العامة التي تقدَّم للمواطنين، ويتولى وزير البلديات والزراعة رئاسة الهيئة البلدية المركزية.

في أثناء تولي سعادة الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة وزارة البلديات والزراعة، دخلت البلدية مرحلة حازمة من التنظيم الشامل على مختلف الأصعدة، فعلى صعيد الخدمات تم تطوير كافة مجالات الخدمات البلدية والتي شملت النظافة العامة وحماية البيئة وتجميل وتشجير المدن والقرى والشوارع والميادين وإنشاء الحدائق العامة وتخطيط المدن وتنظيم شئون المباني والإنشاء. كما تم في تلك الفترة تطوير الجهاز الإداري والوظيفي انطلاقا من حاجة العمل آنذاك إلى الكفاءة الوظيفية الإدارية.
كما ارتبطت البلدية في تلك الفترة بالعالم الخارجي من خلال انضمامها لمنظمة المدن العربية وتأثرها بذلك الاتصال والذي انعكس على الكثير من الجوانب.
وقد استضافت البلدية في عام 1970 المؤتمر الثاني لمنظمة المدن العربية الذي خرج بالعديد من القرارات الإيجابية والتي استفادت منها المدن العربية الأعضاء بالمنظمة.

إنشاء الهيئة البلدية المركزية

بتاريخ 30/9/1975 صدر مرسوم أميري رقم (19) لسنة 1975، عيِّن بموجبه المغفور له الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل خليفة رئيساً للهيئة البلدية المركزية، حيث مارس اختصاصاته المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بإنشاء الهيئة البلدية المركزية المؤقتة والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1975 المعدل له، كما صدر فيما بعد مرسوم أميري رقم (16) لسنة 1976 بتاريخ 12 سبتمبر 1976 عين بموجبه الشيخ عبد الله بن إبراهيم الخليفة رئيس الهيئة البلدية بدرجة وزير.

بعد أن باشر الشيخ عبد الله عمله كرئيس للهيئة البلدية أثبت مقدرته في الإدارة وفى حسن التصرف إزاء متطلبات مدن البحرين وقراها، وبناءً عليه فقد أصدر قراراته بتعيين مراقبي البلديات بمختلف المناطق كما افتتحت في عهده المزيد من البلديات لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بشكل مستمر، وبذلك بلغ عدد البلديات حينها اثنتا عشرة بلدية، يضاف إلى ذلك نشاط الهيئة البلدية الملموس في إنشاء المزيد من الحدائق والمنتزهات في شتى مدن وقرى البحرين، إضافةً إلى تشجير الشوارع بصورة دائمة ومستمرة وعلى نحو منسق وجميل، والعناية الشديدة بجهاز النظافة وتزويده بالخبراء وبآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال النظافة وحماية البيئة.

أما اختصاصات الهيئة البلدية المركزية فهي طبقاً للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 المتقدم ذكره:

أولاً: مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الصحية والتنظيمية التي تدخل في اختصاصات البلديات وضمن مسئولياتها، وتنظيف المدن والقرى وشوارعها وميادينها العامة، وغير ذلك من القوانين الخاصة بالمرافق العامة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة. وللهيئة البلدية المركزية في حدود اختصاصها إصدار ما يلزم من أحكام تكميلية لتلك القوانين واللوائح.

ثانياً: تقرير المشروعات التالية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة:
( أ) المشروعات العمرانية والمشروعات التي تهدف إلى تجميل المدن والقرى، مثل إنشاء الحدائق العامة والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها وتشجيرها وتسويتها وتنظيفها وإنارتها.
(ب) إنشاء الأسواق، ووضع النظم الخاصة بها والإشراف والتفتيش على تنفيذها.
(ج) هدم الأبنية الخطرة، والإشراف على الأبنية الجديدة، وترميم الأبنية القديمة حسب المواصفات المطلوبة.
(د) تسمية المناطق والأحياء والشوارع.
(هـ) مشروعات الاستملاك وفقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة.

ثالثاً: النظر في الاقتراحات التي تقدم من الوزارات، أو من أحد أعضاء الهيئة، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.

رابعاً: مناقشة وإعداد مشروع الميزانية الخاصة بالبلديات المحلية للسنة المالية الجديدة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية.

خامساً: يجوز لأي وزير بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يعهد للبلدية المركزية بأمر من الأمور الداخلة في اختصاص وزارته على أن تتحمل الوزارة ما قد يقابل ذلك من أعباء مالية.

وقد ورد بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1957 ما يلي:
يستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون (16) لسنة 1973 النص الآتي:
(أ) يكون للهيئة البلدية المركزية شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء، وتعتبر ميزانية الهيئة البلدية المركزية ميزانية مستقلة، تخضع لأحكام القانون رقم 1/1975م بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة.
(ب) تكون البلدية بإداراتها وأقسامها تابعة للهيئة البلدية المركزية.
(ج) يكون للهيئة البلدية المركزية رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويرأس البلدية بحكم وظيفته، وينفذ قرارات الهيئة البلدية المركزية المتعلقة بتنظيم أجهزتها التنفيذية ونظام سير العمل فيها. كما يصدر اللوائح المنظمة للمرافق والخدمات العامة التي تتولاها البلدية أو تشرف عليها.
(د) تختار الهيئة البلدية المركزية من بين أعضائها نائباً للرئيس يحل محله في اختصاصاته مدة غيابه.
(هـ) يكون للبلدية مدير يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة البلدية المركزية ويكون مسئولا أمام رئيس الهيئة البلدية المركزية وأمام الهيئة البلدية المركزية.

أما المادة الثالثة من المرسوم المذكور فتحدد موارد الهيئة البلدية المركزية على النحو التالي:
(أ) الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الميزانية المعتمدة.
(ب) العائد من خدمات الهيئة البلدية المركزية من الرسوم وغيرها. ومن استثمارها لأموالها وغير ذلك من الإيرادات الناتجة عن نشاطها.
(ج) الهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة البلدية المركزية.
(د) القروض التي تحصل عليها.