اللجنة المالية والقانونية بمجلس الأمانة تناقش خطة اللجنة في اجتماعها الثاني
عقدت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة اجتماعها الثاني برئاسة المهندس محمد توفيق آل عباس وعضوية ميثم الحايكي والدكتور عبد الحسن عباس والدكتور بشار أحمدي. وتم خلال الاجتماع عرض اختصاصات اللجنة المالية والقانونية، وتقرير حول حركة الإيرادات والمصروفات لأمانة العاصمة خلال الدورة البلدية السابقة ٢٠١٨ - ٢٠٢٢.
وإنطلاقا من الاستراتيجية العامة للمجلس، تم وضع خطة عمل اللجنة المالية والقانونية والتي ارتكزت على النقاط التالية :
١. مراجعة وتطوير القوانين والقرارات ذات الطابع البلدي لكي تواكب التطورات المتسارعة في مملكة البحرين.
٢. متابعة ومراقبة حركة المصروفات والايرادات لأمانة العاصمة من خلال التقارير الدورية ومناقشتها مع الأقسام المعنية وذلك لأهميتها في تحقيق زيادة الايرادات وتقليل المصروفات وفقا لرؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠ وبرنامج التوازن المالي وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد.
٣. مراجعة الرسوم ذات الطابع البلدي، وإيجارات أملاك أمانة العاصمة لتتماشى مع التطورات الإقتصادية في مملكة البحرين.
٤. وضع خطة استراتيجية لإشراك القطاع الخاص في المشاريع البلدية وتشجيع الإستثمارات في أملاك أمانة العاصمة.
٥. إنشاء وصيانة وتطوير المرافق العامة البلدية بمساعدة القطاع الخاص والشراكة المجتمعية.
٦. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تمت خلال الدورة البلدية الخامسة ٢٠١٨ - ٢٠٢٢م.
