يشكل قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 أحد المرتكزات الهامة في الحفاظ على النظافة العامة في مملكة البحرين حيث يحدد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها .
وقد أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون الكثير من المواد وبينت آليات العمل بالقانون وأشارت اللائحة إلى أنواع النفايات الخاصة وكيفية حفظها في المنشئات المصدرة لها سواء كانت منشآت طبية او صناعية، وكذلك الغرامات المقررة على المخالفات.
وفيما يتعلق بالغرامات فقد وضع القانون وضع غرامات للمخالفين، تبدأ بما لا يقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن 300 دينار لمخالفي بعض المواد، في حين أن بعض الغرامات لمواد أخرى تكون قيمة الغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار مع إمكانية تصالح المخالف مع البلدية بدون اللجوء إلى المحكمة، وذلك بدفع ثلث الحد الأقصى من الغرامة المقررة للمخالفات بمختلف أنوعها قبل الإحالة للمحكمة المختصة، وثلثي الغرامة المقررة بعد الإحالة للمحكمة وقبل صدور الحكم.
كما راعى القانون المصلحة الوطنية والذي من شأنه سيساهم في الحفاظ على البيئة وقد منح قانون النظافة العامة البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها، وذلك لم يكن موجودًا سابقًا، ومع هذا القانون أصبح يحق لموظفي البلدية المختصة أو الأمانة المختصة الذين سيتم تحديدهم بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالحصول على المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام قانون النظافة العامة، مع تحرير المحاضر وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة، في حين أنه في السابق على الرغم من وجود المخالفات في الشارع إلا أن يد السلطة المختصة كانت غير قادرة على تصحيح الأوضاع الخاطئة.
وهناك العديد من المواد التي فصلتها اللائحة وأوضحتها ومنها المادة الثانية التي حددت الأماكن التي تخصص من قبل الإدارة المعنية بالنظافة في الأمانة والبلديات لإلقاء النفايات، وكذلك تحديدها للتعامل مع النفايات الخاصة بأنواعها والنص في المادة السابعة من اللائحة على الآليات المتبعة لجمع ونقل هذه النفايات.
ولم يغفل القانون موضوع المركبات الخردة والمهملة ، حيث حظر في مادته السابعة ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وعلى الأرصفة فضلا عن حظر إشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع، ومنح القانون البلديات و الأمانة المختصة الحق في إنذار ملاك هذه المركبات خلال 24 ساعة بوضع علامة عليها تفيد ببدء فترة الإنذار، وبينت اللائحة التنفيذية في المادة العاشرة آلية التعامل مع هذه المركبات بالتعاون من الإدارة العامة للمرور، حيث تنص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية على إمكانية تعاقد البلدية مع شركة متخصصة لرفع المركبات المعروضة للبيع من مكان المخالفة إلى مكان حجز المركبة ، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة المركبة ، مع تحميل المخالف مصاريف رفع وحفظ المركبة.
و يغرم كل من يقوم بإلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية، أو يقوم بفرز ومعالجة النفايات في المواقع الغير معدة أو من يقوم بالبصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك أو غسل المركبات أو غيرها مما يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة، بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار، كما يغرم كل شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها في حال حفظ النفايات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم وعدم التزامهم بمواعيد إخراج المخلفات ووضعها في المكان الخاص بنفس الغرامة.
في حال عدم اتخاذ الجهة التي تسببت أو نتجت عنها نفايات خاصة كافة التدابير اللازمة لفصل هذه النفايات عن النفايات الأخرى، فإن الغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار، كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بالمصادرة والإزالة أو رد الشيء لأصله، وسحب الترخيص نهائياً، والإغلاق النهائي، أو المؤقت لمدة لا تزيد على 30 يوماً، وذلك بحسب الأحوال.
وقد أطلقت وزارة شؤون البلديات والزراعة حملة إعلامية كبيرة أستمرت حتى اليوم حول قانون النظافة العامة لتعرف الناس بالقانون وأهمية الالتزام به، ومسؤولية الجميع في تطبيق هذا القانون.
ولتطبيق أي قانون لا بد من شراكة مجتمعية حقيقية وذلك لتطبيقه، وقانون النظافة العامة بحاجة إلى شراكة مجتمعية تبدأ من المواطن وذلك لتحسين مستوى النظافة في البحرين وبما أن النظافة تعني الجميع سواء على شكل أفراد أو مؤسسات مجتمعية أو تجارية أو حتى قطاعات عامة فإننا ومن خلال الحملة نؤكد على ضرورة تحمل جميع القطاعات والأفراد مسؤولياتهم تجاه هذا القانون .