ولد المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة في العام 1922 وتوفي في 5 يونيو 2018، ويعد من أبرز المساهمين في بناء الدولة الحديثة لمملكة البحرين، فضلاً عن كونه من الشخصيات العلمية والأدبية والثقافية البارزة، فهو المتحدث والشاعر والأديب والمؤرخ والموثق والكاتب، وقد عرف ببلاغته وحسن خطابه، بدأ مسيرة حياته العملية ملتحقًا بالقضاء فعين في عام 1951م قاضيًا بمحاكم البحرين واستمر في مزاولة عمله قاضيًا حتى نهاية عام 1956م حيث تم في عام 1957م تعيينه قاضيًا بمحكمة الاستئناف العليا حتى عام 1962م.
وأسس سموه أول مكتبة عامة في البحرين سنة 1954، وهي المكتبة الخليفية، حين اجتمع مع مجموعة من شباب آل خليفة الذين كانوا يقطنون مدينة المحرق آنذاك، ممن نالوا قسطا من العلم والمعرفة، وقرروا أثناء اجتماعهم تأسيس ناد بالمحرق يجمعهم ويكون مفتوحا لجميع الأهالي، وقد تقدموا بطلب تأسيس النادي إلى صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين، والذي أشار عليهم تبني تأسيس مكتبة تقدم خدمات ثقافية لجميع سكان جزيرة المحرق، وبقية المواطنين الذين يرغبون في زيارتها من مختلف مناطق البحرين. وأبلغهم بأن هناك ناديا بالمحرق، وأن الحاجة إلى وجود مكتبة أصبح أمرا ضروريا ليقضي الأهالي أوقات فراغهم بالمكتبة، بما يعود عليهم بالنفع من خلال القراءة والاطلاع، وتصفح الجرائد المحلية أو تلك التي يتم جلبها من الخارج، وقد عهد إلى سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئاسة المكتبة، ونظرا لكونها مكتبة فتية؛ فقد تبرع الأعضاء بالكتب، وأدى ذلك إلى ملء رفوف الغرفة المخصصة للكتب. ومنذ افتتاحها أخذ أهالي المحرق بالتردد عليها، وقد شعر الأهالي حينذاك بالامتنان وقدموا لسموه الشكر الجزيل على إدارته وتنظيمه هذه المكتبة التي وفرت لهم الفرصة للاستفادة من أوقات فراغهم بالقراءة والاطلاع.في العام 1962 عُهد إلى سمو الشيخ عبدالله بن خالد بتأسيس بلدية الرفاع حيث عمل على تطوير الخدمات البلدية والتي منها الاعتناء بالبيئة وتجميل المناطق وشق الطرق وتسهيل المعاملات والخدمات كافة ، ثم تولى رئاسة البلدية الناشئة حتى العام 1967، لينتقل بعدها الى رئاسة بلدية بلدية المنامة ومعها رئاسة أول مجلس للتخطيط والتنسيق والذي أنشئ عام 1969 وقد اهتم سموه بالتوسع العمراني والتخطيط الطبيعي والمحافظة على الآثار.
أسندت إليه في العام 1978 مهمة تأسيس ورئاسة مركز الوثائق التاريخية، الذي ضم أكثر من 70 ألف وثيقة تاريخية عن البحرين، وقد بذل جهودًا مضنية من أجل تأسيس مكتبة بمركز الوثائق التاريخية. وقد نشطت مكتبة المركز في جمع كثير من الوثائق والمخطوطات والخرائط القديمة الخاصة بالبحرين بصورة خاصة ومنطقة الخليج العربي بصورة عامة. كما تم تزويد المكتبة بكتب وموسوعات في مجال التاريخ، إضافة إلى وجود بعض الكتب الثقافية الأخرى.
وأصبح المركز اليوم جزءًا من مركز عيسى الثقافي. وعند إعلان البحرين دولة مستقلة وتشكيل مجلس الوزراء عام 1971م التحق الشيخ عبدالله بالحكومة البحرينية الأولى إذ شغل منصب وزير الزراعة والبلديات إلى العام 1975، ثم تم تعيينه وزيراً للعدل والشئون الإسلامية في الحكومة البحرينية الثانية، والتي حمل فيها أيضاً حقيبة وزارة التجارة والزراعة بالوكالة، وشغل سموه منصب وزير العدل والشئون الإسلامية في حكومتين تاليتين، ووزيراً للشئون الإسلامية ونائباً لرئيس مجلس الوزراء.
ترأس سموه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي يعتبر الواجهة الرئيسة للمؤسسات البحرينية الإسلامية الرسمية.
كما تسلم رئاسة لجنة إعداد وصياغة الميثاق الوطني ثم رئاسة لجنة إعداد وصياغة الدستور في العام 2002.