زينة جاسم تدعو إلى توضيح آلية اختيار أولويات مشاريع الأشغال
تقدمت نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، الأستاذة زينة جاسم، بطرح موضوع بشأن آلية اختيار وترتيب أولويات مشاريع وزارة الأشغال ورفعها واعتمادها، وذلك ضمن بند ما يستجد من أعمال الاجتماع الاعتيادي الأول من دور الانعقاد الخامس للمجلس.
وأكدت جاسم أن طرح الموضوع يأتي استنادًا إلى الاختصاصات المقررة للمجالس البلدية بموجب قانون البلديات ولائحته التنفيذية، ولا سيما ما يتعلق باقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة وإقرار أولويات تنفيذها، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشفافية وتوضيح الإجراءات المتبعة في اختيار المشاريع واعتمادها وتخصيص الميزانيات اللازمة لها.
وأوضحت أن المجلس البلدي يضطلع بدور محوري في رصد احتياجات المواطنين ورفع المشروعات التنموية والخدمية التي تلبي متطلبات الدوائر المختلفة، الأمر الذي يستدعي الوقوف على الآليات والمعايير المعتمدة لدى الجهات المختصة في ترتيب الأولويات وتحديد المشاريع التي يتم اعتمادها للتنفيذ.
كما شمل الموضوع تساؤلات بشأن مراحل رفع المشاريع واعتمادها، وآلية إدراجها ضمن الخطط التنفيذية، وتحديد الميزانيات المخصصة لها، والإجراءات المتبعة في حال عدم كفاية الاعتمادات المالية أو تأجيل بعض المشاريع وترحيلها إلى سنوات لاحقة، بالإضافة إلى الاستفسار عن حجم الموازنات المخصصة لمشاريع وزارة الأشغال خلال السنتين الماليتين الماضيتين وقيمة المبالغ المصروفة فعليًا عليها.
وتناول الطرح كذلك آلية توزيع الميزانيات بين الدوائر المختلفة، وما إذا كانت هناك مخصصات ثابتة لكل دائرة أو أن التوزيع يتم وفق حجم الاحتياجات وأولوية المشاريع، فضلًا عن الاستفسار عن الجداول الزمنية المعتمدة للتنفيذ وآليات إعادة تقييم المشاريع المتأخرة أو غير المنفذة.
وفي السياق ذاته، تضمن الموضوع استفسارات بشأن أسباب عدم تزويد المجالس البلدية بصورة رسمية ومكتوبة بالمعلومات المتعلقة بالمشاريع المعتمدة وترتيب أولوياتها ومراحل تنفيذها، إضافة إلى أسباب عدم اعتماد بعض المشاريع أو تأجيلها، ومدى أخذ المشاريع المرفوعة في السنوات السابقة بعين الاعتبار عند إعداد الخطط والميزانيات الجديدة.
كما تطرق الموضوع إلى المعايير المعتمدة للمفاضلة بين المشاريع المتشابهة المقدمة من أكثر من دائرة، وآلية التعامل مع الاحتياجات والمشاريع العاجلة التي قد تطرأ بعد اعتماد الميزانيات والخطط التنفيذية، إلى جانب طلب تزويد المجلس البلدي بالمعايير وآليات المفاضلة المعتمدة وبيان المشاريع التي تم اعتمادها أو تأجيلها وأسباب ذلك.
وشمل الطرح أيضًا الاستفسار عن الآليات والمعايير المتبعة في تنفيذ أعمال الرصف المؤقت للطرق، وأسباب التأخير في بعض المواقع، وآلية تحديد أولويات التنفيذ بين الدوائر المختلفة، والعوامل المؤثرة في ذلك سواء كانت مرتبطة بالاحتياج أو الميزانية أو الجوانب الفنية.
وأوصى المجلس بمخاطبة سعادة وزير الأشغال للاستفسار عن الآلية والمعايير المتبعة في اختيار وترتيب أولويات المشاريع ورفعها واعتمادها، وآلية تحديد الميزانيات ومراحل التنفيذ، وكذلك آلية ومعايير تنفيذ أعمال الرصف المؤقت، والإفادة بشأن جميع الاستفسارات الواردة في الموضوع، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
وتضمن الموضوع عددًا من الاستفسارات المتعلقة بالمعايير والأسس المعتمدة في اختيار المشاريع وتحديد أولويات تنفيذها بين الدوائر الاثنتي عشرة، ومدى ارتباط ذلك بدرجة الاحتياج الفعلي والكثافة السكانية وحجم الضرر وعدد المستفيدين وغيرها من المؤشرات الفنية، إلى جانب الاستفسار عن الجهات المسؤولة عن ترتيب الأولويات وآلية التنسيق بين وزارة الأشغال واللجنة الوزارية والمجلس البلدي في هذا الشأن.
