ارتفاع إيرادات بلدية المحرق من الإعلانات 43% في 2018

فيما أصدرت 1869 ترخيصاً للإعلانات.. المهندس الجودر: كشف مدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم يوسف الجودر أن إيرادات البلدية من الإعلانات بلغت مجموعها (577.6) ألف دينار بحريني خلال 2018م، بزيادة بلغت نحو (43%) مقارنة بالعام 2017م، والتي بلغت مجموع الإيرادات المحصلة منها من تراخيص الإعلانات نحو (403.7) ألف دينار بحريني. وأكد المدير العام أن عدد تراخيص الإعلانات الصادرة من بلدية المحرق للعام 2018م بلغ نحو (1869) ترخيصاً بزيادة قدرها (4%) مقارنة بالعام 2017م الذي بلغت فيه عدد التراخيص الصادرة (1793) ترخيصاً. وقال المدير العام حيث أن البلدية تسعى نحو الاستفادة القصوى من المساحات الإعلانية و استثمار المواقع الجديدة المتاحة بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للبلدية و تحقيق أفضل العوائد لزيادة إيراداتها و بالتالي تحسين مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للفرد و المجتمع، وذلك في إطار سعي الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء و بمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و بناءً على توجيهات م.عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال و شؤون البلديات والتخطيط العمراني لتنمية إيرادات الدولة. وأكد أن البلدية تقوم بتنفيذ خطة طموحة لزيادة عدد المواقع الإعلانية والتي تتمثل في دراسة مواقع للانتفاع منها كمساحات إعلانية في الأملاك التابعة للبلدية كالأسوار أو داخل حدود الحدائق المطلة على الشوارع الرئيسية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المختصة بشؤون البلديات، وتشمل: حديقة المحرق الكبرى، منتزه الأمير خليفة، وغيرها من المواقع الأخرى الهامة. وأشار إلى أن الخطة تشمل كذلك دراسة مواقع جديدة بالتنسيق مع إدارة تخطيط وتصميم الطرق بشؤون الأشغال تمهيداً لطرح هذه المواقع في مزايدات عامة لمدة خمس سنوات للانتفاع منها، مع حصر الإعلانات غير المجددة والمخالفة والتي تشمل إعلانات أسطح المباني وداخل الأملاك الخاصة، واتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات الترخيص ومتابعتها، والعمل على تكثيف الحملات لإزالة الإعلانات المخالفة المنتهية صلاحيتها مع قسم الرقابة والتفتيش وقسم خدمات النظافة، واتخاذ الإجراءات الإدارية ضد شركات الإعلان. فيما شددت بلدية المحرق على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البلدية، وخاصة قانون الإعلانات من خلال الحصول على التراخيص الإعلانية اللازمة قبل البدء بوضع الإعلان وذلك بحسب المادة رقم (3) من المرسوم الخاص بتنظيم الإعلانات والتي تشير إلى أنه لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. كما دعت أصحاب شركات الدعاية والاعلان إلى اتباع إرشادات وأنظمة البلدية فيما يتعلق بقانون الاعلانات والالتزام بالاشتراطات البلدية المتعلقة بهذا الجانب.