تم إزالة عدد (81) منها من قبل ملاكها... بلدية المحرق تخطر عدد (186) سيارة مهجورة بمنطقة عراد
إطار استمرار الحملات التفتيشية لرصد وإزالة السيارات المهملة في مناطق محافظة المحرق، نفذت بلدية المحرق حملة مكثفة لإزالة المركبات المهجورة والسيارات السكراب المتواجدة في منطقة عراد. وأوضحت بلدية المحرق في بيان لها إن قسم النظافة بالبلدية نفذ عدد (5) حملات تفتيشية على المركبات المهملة في منطقة عراد منذ مطلع العام الحالي، حيث تم إخطار عدد (186) سيارة بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية حيالها، كما تم إزالة عدد (81) سيارة من قبل ملاكها بعد تجاوبهم مع البلدية، فيما تمت إزالة عدد (5) سيارات من قبل البلدية والعمل مستمر لحين الانتهاء من إزالة جميع المركبات التي تم رصدها خلال الحملة. وذكرت البلدية إن إزالة السيارات السكراب تأتي ضمن أولويات عمل المنظومة الرقابية للبلدية، حيث تقوم الفرق التفتيشية بصورة دورية لزيارات ميدانية في المناطق التي يوجد بها تلك المخالفات لرصدها ومن ثم على إثرها تتم عملية الإخطار واتخاذ الإجراءات الإدارية حيالها في حال عدم التزام صاحب المركبة بتصحيح وضعه وإزالة المخالفة. وبينت البلدية أن الحملات التفتيشية التي تقوم به بها تأتي بهدف الحد من تشويه المظهر العام والطابع العمراني للمناطق والأحياء السكنية، وللحد من شكاوى المواطنين من وجود هذه السيارات على أطراف الطريق العام، مما يصعب من حركة تنقلهم أثناء القيادة، علاوة على حجزها لأجزاء من الشارع والأماكن المفتوحة وإشغالها للطريق العام. وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها لإزالة السيارات السكراب والمهجورة وذلك تنفيذاً لقانون النظافة العامة، داعيةً أصحاب هذه السيارات إلى المبادرة بإزالتها بحسب المدة المحددة في الإخطارات، تلافياً لإزالتها من قبل البلدية عن طريق الإجراء الإداري. ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بنص المادة (7) من قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة الفقرة (1) والتي تنص على أنه يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد بدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذ في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.
