سعت وزارة شؤون البلديات والزراعة خلال السنوات الخمس الماضية الى تطوير الخدمات التي تقدمها للصيادين عبر تطوير الخدمات في المرافئ كنوع من الخدمات المقدمة لقطاع الصيد إذ تستمر الوزارة بتشييد وتحديث البنى التحتية لقطاع الصيد لتصل مرافئ الصيد البحرينية الى الحدالمقبول والذي يلبي حاجة العاملين في هذا القطاع .
وقد وضعت الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية خطة متكاملة للنهوض بالمرافئ بما يتناسب وعراقة مهنة صيد الأسماك في البحرين، وبما تتطلبه هذه المهنة من بنية تحتية تخدم العاملين في هذا الحقل كما وضعت خطة متكاملة للحفاظ على مستوى الخدمات وصيانة المرافئ.
وقد بدأت الوزارة بتنفيذ استراتيجيتها في تطوير المرافئ في مملكة البحرين والبالغ عددها 11 مرفأ موزعة على جميع محافظات المملكة.
وفي الوقت الذي يوجد عدد كبير من المراسي في مملكة البحرين، إلا أن وكالة الزراعة والثروة البحرية ترتكز في استراتيجيتها التطويرية على المرافئ التابعة لها، وبذلك فإنها تفرق بين المراسي الموجودة في القرى الساحلية أو المناطق الساحلية، والمرافئ التي تدار من قبل القطاع الخاص من جهة وبين المرافئ التابعة رسميا للوكالة من جهة أخرى .
وتحتوي مرافىء الصيد البحري على العديد من الخدمات الخاصة للصيادين والتي تلبي جميع احتياجاتهم منها مجالس مخصصة للصيادين ولجمعيات الصيادين و وأماكن للصلاة و دورات مياه عامة ومحلات لبيع لوازم الصيد وكراجات متخصصة لتصليح محركات قوارب ومصانع لبيع الثلج ومحطات للتزود بالوقود ومنحدرات مهيئة لرفع وانزال القارب المسجلة على المرفأ للصيادين ومكاتب لمفتشين إدارة الرقابة البحرية ومكاتب وأبراج مراقبة لقيادة خفر السواحل وخدمة الحراسة إضافة الى خدمة النظافة لجميع المرافئ بالمجان "
و دعما منها للصيادين فقد أنشأت الوزارة عددا من الأسواق الخاصة ببيع الأسماك في بعض المرافئ مثل الحد والبديع والدراز وجاري العمل لإنشاء سوق أسماك في مرفأ عسكر ومرفأ الزلاق وذلك دعما منها للصياد البحريني وتحفيزا له من اجل تقديم وبيع اجود أنواع الأسماك وتأجير الفرشات الخاصة للبيع بأسعار رمزية للصيادين.
وتأتي هذه الاضافة في المرافئ نتيجة التنسيق المستمر بين الوزارة من جهة والمجالس البلدية وجمعية الصيادين من جهة اخرى اذ لاقت التجربة الاولى في انشاء سوق للاسماك في مرفأ الحد قبولا وترحيبا واسعا مما حدى بالوزارة لأن تعتمد هذه الإضافة كأحدى استراتيجيات التطوير للمرافئ متى ما تهيئة الظروف ووجدت المساحة الكافية .
وفي الوقت الذي تسعى فيه وزارة شؤون البلديات والزراعة الى تقديم أفضل الخدمات للصيادين إلا انها سعت في الوقت ذاته لإشراك القطاع الخاص في عملية خصخصة المرافئ بما يتناسب مع عملية التطوير الخدماتية لهذه المرافق الحيوية والهامة،ومنها على سبيل المثال إنشاء محطات وقود لتزيد السفن بالوقود داخل المرافئ وذلك عبر الشراكة مع القطاع الخاص .
وتعمل الوزارة على تطوير البنى التحتية للمرافئ وذلك عبر تحسين وتوسعة ممر القوارب، لتسهيل حركة الصيادين، وأنشاء مسطح خرساني يسمح بانسيابية ادخال وإخراج القوارب من والى البحر، اضافة الى تطوير الحواجز الخرسانية الجانبية لتوفير اكبر مساحة ممكنة لإيقاف القوارب، وعمل سلم خرسانية يسمح بصعود ونزول الصيادين للبحر
كما عملت الوزارة على إنشاء مواقف سيارات يخدم مستخدمي مرافئ الصيادين، روعي فيه استيعابية لأكبر عدد ممكن من السيارات، وانسياب حركة مياه الأمطار، اضافة الى تركب مصابيح الانارة، والطوب الجانبي لتوفير ممر للمشاة، وتجديد المظلات أو بناء مظلات جديدة لتوفير مكان مضلل ومهيأ لعمل الصيادين وقيامهم بأعمال الصيانة الدورية لمعداتهم وأدوات الصيد"
إن إضافة الأسواق في بعض المرافئ أضاف لها قيمة تجارية وترفيهية أكبر ، وما زالت وزارة شؤون البلديات والزراعة تعمل على تطوير المرافئ بما يرتقي بالخدمات وبما يتناسب مع متطلبات مرتادي المرافئ والعاملين فيها .
إن تطوير المرافئ أحد مرتكزات الوكالة في استراتيجيتها للأمن الغذائي، باعتبار ما توفره هذه المهنة من غذاء رئيسي للبحرينيين، ولما لهذه المهنة من ارتباط تاريخي بأهل البحرين.