اللجنة المالية والقانونية ببلدي الشمالية تناقش مقترحاً لإعادة النظر في آلية التعامل مع المخالفات البلدية
ناقشت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، خلال اجتماعها الثاني، مقترحاً مقدماً من سعادة ممثل الدائرة الثالثة السيد محمد سعد الدوسري بشأن إعادة النظر في آلية التعامل مع المخالفات البلدية، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز التواصل مع المواطنين ومراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تحول دون مراجعتهم للجهات المختصة في الوقت المحدد.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة تفاصيل المقترح الذي يدعو إلى منح المواطن مهلة مناسبة للمراجعة والتواصل مع الجهة المعنية قبل إدخال المخالفة في النظام بصورة مباشرة ونهائية، بما يتيح له فرصة توضيح ملابسات الحالة أو معالجة أسباب المخالفة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكد الدوسري أن المقترح يأتي انطلاقاً من البعد الإنساني والخدمي في العمل البلدي، وبما يسهم في تحقيق التوازن بين تطبيق الأنظمة واللوائح البلدية وبين مراعاة أوضاع المواطنين وظروفهم المختلفة، مشيراً إلى أن بعض الحالات قد تتعذر فيها المراجعة خلال المدة المحددة لأسباب صحية أو بسبب السفر أو غيرها من الظروف الطارئة الخارجة عن الإرادة.
وأضاف أن منح فترة مناسبة للتواصل قبل اعتماد المخالفة بشكل نهائي من شأنه أن يعزز الشفافية ويرسخ مبادئ العدالة الإجرائية، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم والتجاوب مع متطلبات البلدية بصورة أكثر فاعلية.
من جانبها، ناقشت اللجنة الجوانب القانونية والإدارية للمقترح، وآثاره على آليات العمل والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفات البلدية، تمهيداً لاستكمال دراسته ورفع التوصيات المناسبة بشأنه.
وأكدت اللجنة المالية والقانونية حرص المجلس البلدي للمنطقة الشمالية على تطوير الأنظمة والإجراءات بما يحقق المصلحة العامة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.
